80 مليار دولار للكهرباء دون حل جذري.. ازمة مستمر ومعالجات غائبة
المعلومة/تقرير..
يواصل ملف الكهرباء في العراق إثارة الجدل السياسي والاقتصادي، في ظل استمرار أزمة التجهيز خلال فصول الصيف رغم الإنفاق الكبير الذي تجاوز عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات الماضية، ما يفتح تساؤلات واسعة حول جدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع الحيوي وأسباب عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي حتى الآن.
وفي هذا الصدد أكد النائب السابق محما خليل في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحكومات المتعاقبة أنفقت أكثر من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية إلا أن المواطن ما زال يعاني من الانقطاعات المتكررة، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة بشأن مصير هذه الأموال وحجم الإنجاز المتحقق على أرض الواقع”.
وأضاف أن “الإنفاق المالي الكبير لم ينعكس بصورة حقيقية على زيادة ساعات التجهيز أو تحقيق الاكتفاء الذاتي، بسبب تعثر العديد من المشاريع ووجود شبهات فساد رافقت بعض العقود الخاصة بالإنتاج والنقل والتوزيع”.
وأشار إلى أن “الطلب على الطاقة الكهربائية يرتفع خلال فصل الصيف إلى أكثر من 50 ألف ميغاواط في حين ما زال الإنتاج الفعلي أقل من الحاجة الفعلية، ما يؤدي إلى استمرار فجوة التجهيز وتفاقم الأزمة سنوياً”.
وبيّن أن “معالجة الملف تتطلب محاسبة المقصرين والفاسدين فضلاً عن تطوير شبكات النقل والتوزيع والاستثمار في مشاريع الطاقة والغاز المصاحب بدلاً من الاعتماد على الحلول المؤقتة”.
وأوضح أن “أزمة الكهرباء لم تعد أزمة فنية فقط، بل تحولت إلى ملف يرتبط بالإدارة والرقابة ومكافحة الفساد ما يستدعي إجراءات حاسمة لضمان عدم هدر المزيد من الأموال العامة دون نتائج ملموسة”.
وفي السياق أكد الخبير الاقتصادي، عبد الحسن الشمري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الحكومات المتعاقبة فشلت في استثمار الأموال الضخمة المرصودة لملف الطاقة مما تسبب بهدر مليارات الدولارات دون تحقيق أي تقدم ملموس على أرض الواقع".
وأشار إلى أن "تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي رغم المبالغ الفلكية المصروفة يعود إلى الاعتماد على الحلول الترقيعية وغياب التخطيط الاستراتيجي لبناء محطات توليد وشبكات نقل حديثة فضلاً عن غياب الرقابة الحقيقية على عقود وزارة الكهرباء".
يشار الى أن استمرار أزمة الكهرباء يعود إلى تراكمات في سوء الإدارة وغياب التخطيط الاستراتيجي وضعف الرقابة على العقود، الأمر الذي يتطلب، بحسب مراقبين، إصلاحات جذرية شاملة لضمان وقف الهدر المالي وتحقيق استقرار حقيقي في قطاع الطاقة.انتهى/25س
