الحكومة امام تحديات اقتصادية .. الحرب الصهيوامريكية تغلق الباب امام الصادرات النفطية العراقية

المعلومة/ بغداد...
تسببت الحرب الصهيوامريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمشاكل اقتصادية كبيرة، كان العراق ابرز المتضررين منها، وذلك بسبب تراجع نسبة الصادرات النفطية عبر المنفذ البحري الوحيد للعراق، مع عدم الاعتماد على المنافذ الأخرى البرية باتجاه كردستان وتركيا وكذلك سوريا، الامر الذي يضع الحكومة امام تحديات كبيرة تتعلق بتأمين السيولة المالية والنفقات التشغيلية، وهو ما قد يلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي للعراق ويدفع باتجاه اتخاذ قرارات صعبة يكون المتضرر الأول منها هو الشعب.
ويقول العضو السابق في اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، لـ /المعلومة/، ان "جملة إجراءات يجب اتخاذها قبل الذهاب باتجاه القيام بأي تعديلات او اصدار قرارات تخص سعر الصرف في الأسواق المحلية لضمان الحفاظ على قيمة الدينار العراقي".
وأضاف ان "هناك فرق واضح في العملة الأجنبية التي تباع عن طريق نافذة البيع الرسمية، والعملة ذاتها التي تباع في الأسواق المحلية، اذ وصل الفرق الى اكثر من 20 نقطة".
وبين ان "الحكومة سارت بخطوات جيدة وكذلك الحال بالنسبة للبنك المركزي، الذي اتخذ جملة إجراءات لمعالجة الوضع المالي والنقدي للبلد"، لافتا الى ان "المعالجات المالية تتطلب قرارات شجاعة من الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي، خصوصا ان هناك تفاؤل تجاه الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي للبلاد". 
من جانبه، أوضح الباحث بالشأن الاقتصادي قاسم التميمي، لـ /المعلومة/، ان "العراق لا زال يعاني كثيرا في مسألة بيع النفط في ظل الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة والتصعيد من قبل الجانب الأمريكي والحرب التي افتعلها ترامب ونتنياهو ضد ايران".
وتابع ان "اعتماد العراق على الاقتصاد الريعي وعلى مبيعات النفط بشكل رئيسي جعل منه اسير التحديات الراهنة والمستجدات الإقليمية التي اثرت بشكل واضح على الصادرات النفطية باتجاه الخارج".
ولفت الى ان "هناك العديد من المشاكل التي يعانيها العراق في الوقت الراهن، متمثلة في عمليات التصدير عبر مضيق هرمز وكذلك الصادرات عن طريق كردستان والجانب التركي، فضلا عن مشاكل أخرى تتعلق بالتصدير من خلال الصهاريج باتجاه الأراضي السورية وميناء بانياس، وهذه كلها تؤثر على الاقتصاد وتضع الحكومة امام خيارات صعبة". 
وعلى صعيد متصل، اكد النائب علي الأزيرجاوي، لـ /المعلومة/، إن "العراق يعاني من مديونية متزايدة باتت تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي العام، حيث ان الاعتماد المستمر على القروض يعكس غياب خطط مالية واضحة لإدارة الموارد".
وأشار الى أن "استمرار سياسة الاقتراض دون معالجات حقيقية سيؤدي إلى تدهور أكبر في الاقتصاد الوطني ويزيد من الأعباء المالية على الدولة"، مشدداً على "ضرورة وضع رؤية إصلاحية لإدارة الملف المالي بشكل أكثر كفاءة واستدامة".
وأزاد أن "معالجة الأزمة المالية تتطلب حلولاً جذرية بعيدة عن الحلول المؤقتة التي تعتمد على الاقتراض لتغطية النفقات التشغيلية". انتهى 25ن