وول ستريت: ترامب يسير في حقل الغام سياسي مع ايران

المعلومة/ ترجمة ...
اكد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ، السبت، أمضت الولايات المتحدة وإيران أسابيع في محاولات حثيثة للتوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب. أحد الأسباب الرئيسية لتعثر المفاوضات هو رغبة طهران في الحصول على سيولة نقدية فورية، وهو أمرٌ يُشكل خطراً سياسياً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ انه " بالنسبة لترامب، فإن قرار الإفراج عن أصول إيران مُقدماً سيُثير حتماً مقارنات مع هجماته على إدارة أوباما لضخها أموالاً إلى طهران في الساعات التي أعقبت تطبيق الاتفاق النووي في كانون الثاني 2016. وقد تعهد ترامب هذا الربيع بالتفاوض على اتفاق "أفضل بكثير" من ذلك الاتفاق، الذي انتقدَه بشدة لسنوات ثم انسحب منه لاحقاً، جزئياً لأنه كان يُوفر أموالاً لطهران".
وأضاف التقرير " الان يجد ترامب نفسه مرة أخرى في مأزق مماثل فهو حريص على الانسحاب من الحرب مع إيران، التي تحظى بشعبية متدنية للغاية في الولايات المتحدة، ويتفاوض مع نظام يُولي أهمية قصوى للحصول السريع على السيولة".
وأوضح التقرير انه " بالنسبة لطهران، يُعدّ الحصول على عشرات المليارات من الدولارات المجمدة بموجب العقوبات الأمريكية مطلبًا أساسيًا لأي اتفاق، إذ يُوفّر إغاثة فورية لاقتصادها المُنهك بشدة نتيجة العقوبات والحرب حيث تطالب إيران بنحو 12 مليار دولار مقدماً، و24 مليار دولار خلال فترة المفاوضات التي تمتد 60 يوماً، والتي ستبدأ باتفاق مبدئي".
وقال الجنرال محسن رضائي، كبير مستشاري الرئيس الإيراني، لشبكة سي ان "24 مليار دولار مبلغ زهيد بالنسبة لأمريكا إذا أرادت التوصل إلى اتفاق مع إيران، هذه أموالنا، وليست أموال أمريكا"، كما يشعرقادة إيران بانعدام ثقة عميق بالولايات المتحدة، التي تراجعت عن اتفاق سابق لتحرير أموال إيران، وانسحبت من الاتفاق النووي لعام 2015، وفرضت عقوبات جديدة على الاقتصاد الإيراني".
وتمتلك إيران أصولاً تُقدّر قيمتها بنحو 100 مليار دولار، حُرمت من الوصول إليها بسبب العقوبات الأمريكية، وتتألف في معظمها من عائدات مبيعات النفط السابقة واحتياطياتها، وفقاً لخبراء، ولذا فإن إتاحة الوصول إلى هذه الأصول سيُشكّل دفعةً قويةً للاقتصاد، وإن كانت أقل من فوائد رفع العقوبات على نطاق واسع، والذي من شأنه أن يُدرّ عائدات تصديرية، ويسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر، ويُتيح الوصول إلى التكنولوجيا". انتهى/ 25 ض