اقتصادي يكشف مصير موازنة 2026: الحكومة تطبع العملة لتأمين الرواتب
المعلومة / خاص..
استبعد الخبير الاقتصادي، ضرغام محمد علي، إقرار الموازنة المالية العامة للعام الحالي 2026، عازياً ذلك إلى ضيق الوقت وعدم توفر المساحة الزمنية الكافية لتمريرها داخل مجلس النواب.
وقال علي في تصريح لـ / المعلومة /، أن "التوجه الحالي للحكومة ينصبّ بالكامل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين فقط، وذلك استناداً إلى قاعدة الصرف المالية (1/12) من النفقات الفعلية .
وأضاف ان "العراق يمر بمرحلة حرجة حالياً وهو بلا موارد حقيقية ترقى لمستوى النفقات، مبينا ان الحكومة تلجأ الان إلى طباعة العملة والاقتراض الداخلي والخارجي لمجرد دفع الرواتب".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى "وجود سوابق تاريخية في العراق شهدت عدم إقرار الموازنة العامة نتيجة وجود تراخي سياسي وحكومي في هذا الملف المعقد"، لافتاً إلى أن "هناك توجهاً لتغيير فلسفة الموازنة بالكامل ابتداءً من العام المقبل".
وتابع أن "الصيغة الجديدة المتوقعة ستعتمد على (موازنة المشاريع والبرامج) بدلاً من (موازنة البنود والفقرات) التقليدية، معتبراً هذا التحول خطوة ومرحلة متقدمة في إدارة المال العام، رغم التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد العراقي".
وشهدت السنوات الماضية تعثر إقرار عدد من الموازنات العامة لأسباب سياسية ومالية، فضلاً عن الخلافات المتعلقة بحصص المحافظات وآليات توزيع التخصيصات، ما انعكس سلباً على تنفيذ المشاريع والخطط الحكومية. وفي المقابل، يواجه العراق خلال العام الحالي أزمة مالية خانقة نتيجة توقف الصادرات النفطية بسبب إغلاق مضيق هرمز، في ظل عدم توفر بدائل أو مسارات تصدير كافية لتعويض الكميات المفقودة، الأمر الذي يهدد الإيرادات العامة ويزيد الضغوط على الموازنة والإنفاق الحكومي. أنتهى 25 ص
