الكابينة الوزارية أمام اختبار الحسم.. دعوات لإنهاء ملف الحقائب الشاغرة

الملومة / بغداد..
تتواصل المطالبات السياسية بإنهاء ملف الوزارات الشاغرة واستكمال الكابينة الوزارية، في ظل تحذيرات من تداعيات استمرار الخلافات على أداء الحكومة وقدرتها على تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية.
وتدعو أطراف سياسية إلى ضرورة تغليب التوافقات وحسم الحقائب الوزارية المتبقية بما يعزز الاستقرار المؤسسي ويدعم عمل السلطة التنفيذية، ويحد من انعكاسات التأخير على الملفات الخدمية والاقتصادية.
سيناريو التعطيل المتكرر
في هذا السياق، حذر ائتلاف النصر من تكرار ما وصفه بـ"سيناريو التعطيل" خلال جلسة مجلس النواب المقبلة المخصصة لاستكمال التصويت على الكابينة الوزارية.
وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني في تصريح لـ/المعلومة/، إن جلسة منح الثقة السابقة شهدت عدم تمرير عدد من المرشحين للحقائب الوزارية رغم توفر الأغلبية اللازمة داخل قاعة البرلمان، معتبراً أن ذلك أسهم في إعاقة استكمال التشكيلة الحكومية.
وأضاف أن تكرار هذا المشهد في الجلسات المقبلة سيشكل عائقاً أمام عمل السلطة التنفيذية ويؤثر في تنفيذ البرنامج الحكومي.
استكمال الحكومة أولاً
من جانبه، دعا النائب قصي عباس إلى عدم تعطيل تمرير ما تبقى من الكابينة الوزارية، مؤكداً أن استكمال التشكيلة الحكومية يمثل خطوة ضرورية لتعزيز أداء المؤسسات الرسمية وتمكين الحكومة من تنفيذ التزاماتها.
وأوضح عباس أن حسم ملف الوزارات الشاغرة من شأنه دعم الاستقرار السياسي والإداري ومنح الحكومة مساحة أوسع لمعالجة الملفات الخدمية والاقتصادية.
وأشار عباس إلى أن استمرار تأخير استكمال الكابينة الوزارية قد ينعكس سلباً على الواقع السياسي والاقتصادي، ويؤثر في قدرة الحكومة على تنفيذ خططها وبرامجها خلال المرحلة المقبلة.
فيما أكد الرديني أن الحسابات السياسية الضيقة والخلافات بين بعض الأطراف ما زالت تمثل أحد أبرز أسباب تعثر حسم الحقائب الوزارية المتبقية.
مخاوف من التعطيل
ويرى مراقبون أن استكمال الكابينة الوزارية بات يمثل اختباراً مهماً للقوى السياسية، خصوصاً مع استمرار الجدل بشأن عدد من الوزارات الشاغرة، وسط دعوات لتغليب المصلحة العامة وإنهاء حالة التعطيل بما يضمن استقرار عمل الحكومة واستكمال مؤسسات الدولة بشكل كامل. انتهى/25 ز