بين نفي الطباعة وتراجع الإيرادات.. العراقيون يتساءلون: من أين تُدفع الرواتب؟

المعلومة / تقرير..
يكتنف الغموض الإجراءات التي تعتزم الحكومة اعتمادها لمعالجة العجز المالي المتفاقم بعد توقف نحو 90% من الإيرادات النفطية، ولا سيما ما يتعلق بتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تمثل التحدي الأبرز في المرحلة الحالية.

لمتابعة اخر الاخبار اشترك بقناتنا على التلكرام

وتضاربت التصريحات الرسمية بشأن آليات مواجهة الأزمة، ففي الوقت الذي تحدث فيه وزير الخارجية فؤاد حسين عن طباعة نحو 25 تريليون دينار لتأمين الالتزامات المالية، سارعت الحكومة عبر متحدثها الرسمي إلى نفي وجود أي طباعة للعملة.
وفي ظل هذا التباين، تتزايد التساؤلات في الأوساط الشعبية والاقتصادية حول مصادر تمويل الرواتب والنفقات الأساسية، وسط ترقب واسع للإجراءات الحكومية المرتقبة وآثارها المحتملة على الوضعين المالي والمعيشي في البلاد.
وحذر الخبير الاقتصادي مازن الأشيقر، في تصريح لـ / المعلومة / من "مخاطر حقيقية تحدق باستقرار الدينار العراقي وقدرته الشرائية، في حال لجوء الحكومة إلى خيار طباعة العملة النقدية لتغطية عجز الموازنة وأزمة الرواتب، الناتجة عن تراجع الصادرات النفطية".
وقال الأشيقر أن "المؤشرات المالية الحالية تضع البلاد أمام منعطف اقتصادي حرج، لا سيما مع تراكم الديون السيادية التي ناهزت سقف الـ 100 مليار دولار", مشيرا الى أن "أي توجه نحو الاقتراض أو الإصدار النقدي الجديد دون الاستناد إلى رؤية إصلاحية شاملة ومعالجة حقيقية للجذور الهيكلية للأزمة، سيعمق من حدة الركود الاقتصادي ويتسبب بتداعيات تضخمية مباشرة تمس قوت المواطنين", مبينا أن "الحلول المستدامة للأزمة المالية لا تكمن في تدوير الديون أو زيادة الكتلة النقدية المعروضة، بل في تبني إستراتيجية وطنية جادة لاستعادة الأموال العامة المهدورة والمنهوبة"
بدوره أكد النائب السابق عبد القادر محمد، في تصريح لـ / المعلومة /, أن "مكافحة الفساد لا تتحقق بالتصريحات وحدها، بل من خلال إحالة المتورطين إلى القضاء وكشف الأسماء والوقائع للرأي العام، خصوصاً إذا كانت القضية تتعلق بمبالغ ضخمة تمس المال العام وهيبة الدولة",مشيرا الى ان "الشارع العراقي يتطلع إلى فتح الملفات الكبرى التي أهدرت مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية ومحاسبة جميع المتورطين مهما كانت مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية".
وتتصاعد المخاوف الاقتصادية في العراق عقب أزمة مضيق هرمز التي كشفت حجم الاعتماد على مسارات تصدير محدودة، وأظهرت هشاشة الحلول والمعالجات الحكومية في مواجهة الأزمات الطارئة، فيما يؤكد مختصون أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في بناء منظومة متكاملة لأنابيب نقل النفط تتيح تنويع منافذ التصدير، فضلاً عن عدم امتلاك العراق أسطولاً وطنياً قادراً على نقل كميات كبيرة من النفط الخام، الأمر الذي جعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للتأثر بالتطورات الإقليمية والاضطرابات التي تهدد حركة التجارة والطاقة.أنتهى 25 ص