تراجع الإيرادات يدق ناقوس الإفلاس .. اقتصاد هش وخطوات تنذر بخسارة الأصول الحكومية

المعلومة/ بغداد...
يسيطر القلق والحذر والترقب على الشارع العراقي وخصوصا الشرائح المستحقة للرواتب، في ظل تراجع الإيرادات النفطية بفعل الظرف الصعب والتطورات التي تشهدها المنطقة وشح التصدير الذي يعانيه العراق، حيث يعتمد على النفط كمصدر أساسي لتمويل الموازنة، وهو الامر الذي يمثل شريان الحياة الاقتصادية داخل العراق، وسط مخاوف من لجوء الحكومة الى خيارات تجعل البلاد في وضع مأساوي من خلال التوجه نحو بيع الأصول الحكومية او رفع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، وهو الخيار الذي سيدفع ضريبته المواطن.

ابعونا على قناتنا بالتلغرام
ويقول النائب السابق ياسر الحسيني، لـ /المعلومة/، ان "القرارات التي تولد من عصف الظرف الاقتصادي الخانق، تعد قرارات متخبطة وانهزامية وتقود الى تبعات اقتصادية سلبية جدا".
وأضاف ان "الذهاب باتجاه بيع الأصول الحكومية للدولة، تمثل احدى خطوات الانهيار الأخير للاقتصاد في العراق، حيث اتبعت الحكومات السابقة قضية بيع العقارات في المنطقة الخضراء، وهذا الامر لم يحقق المراد منه في دعم الاقتصاد العراقي، وانما اصبح توسعة جديدة لافات الفساد وتجذير اخر وتأصيل فيما يخص المواقع الاستراتيجية والمهمة".
وبين ان "خطوة بيع الأصول الحكومية لم يحقق مأربه التي وجد من اجلها، بل جاء لفائدة رؤوس الفساد الكبيرة، خصوصا ان بيع الأصول يعني بيع سيادة البلد عامة". 
من جانبه، اكد النائب السابق محما خليل لـ /المعلومة/ إن "الاحتياطي النقدي العراقي الذي يقدر بأكثر من 80 مليار دولار يواجه إشكالية حقيقية كون نصفه تقريباً محتجزاً كقيمة سندات في عمق المنظومة المصرفية الأمريكية المثقلة بالديون"، لافتاً إلى أن "أي حاجة عراقية عاجلة لسحب هذه المبالغ لتغطية العجز المالي المحلي ستصطدم بتعقيدات القيود والاتفاقيات المفروضة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي".
وأشار الى أن "هذه الأرصدة السيادية تمثل الغطاء الأساسي وهوية الاقتصاد العراقي وقيمة العملة الوطنية"، مشدداً على ضرورة "مراجعة آليات الحماية القانونية للأموال العراقية لضمان حصانتها التامة وعدم تأثرها بأزمات واشنطن المالية بعيداً عن الحلول الترقيعية التي قد تعرض الاستقرار النقدي للخطر".
وعلى صعيد متصل، اوضح الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، لـ /المعلومة/، ان "البنك المركزي يمتلك احتياطيات من الدولار بأكثر من 90 مليار دولار مع وجود اكثر من 170 طن من الذهب، فهو يستطيع الحفاظ على سعر صرف الدولار الحالي".
وتابع ان "استمرار عملية اغلاق مضيق هرمز بفعل الحرب التي تشهدها المنطقة والتصعيد المتواصل، من دون وجود محاسبة لمن يقف وراء هذا الاغلاق الذي تسبب باضرار كبيرة على الاقتصاد العراقي، فأن بالتأكيد سيحدث انخفاض في قيمة الدينار امام الدولار بفعل تراجع الاحتياطيات".
واردف ان "الجميع لا يرغب باستمرار الوضع الراهن بشكل يدفع الحكومة نحو تخفيض قيمة الدينار امام الدولار، كونه يزيد من معدلات التضخم، وهذا الامر يرتبط بعمق الصراع ومدى استمراره". انتهى 25ن