عمران كركوش: ملف الأموال العراقية في الولايات المتحدة يعكس عجزاً سياسياً مزمنًا ويكرّس فقدان السيادة المالية

المعلومة / بغداد..
أكد عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش، اليوم الخميس، أن ملف الأموال العراقية المودعة في البنك الفيدرالي الأميركي يُعد من الملفات المعقدة التي تعكس حجم الإشكال في إدارة السياسة المالية للدولة العراقية خلال الحكومات السابقة.
وقال كركوش في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن " استمرار هذا الملف دون حلول عملية يُظهر وجود خلل في الأداء الحكومي والبرلماني المتعاقب، مشيراً إلى أن القوى السياسية “لم تنجح حتى الآن في فك الارتباط عن القيود المالية المفروضة على الاقتصاد العراقي”.
وأضاف أن" بقاء الأموال العراقية تحت تأثير النظام المالي الخارجي ينعكس سلباً على السيادة الاقتصادية ويحدّ من قدرة العراق على اتخاذ قرارات مالية مستقلة، معتبراً أن ذلك أبقى البلاد في حالة “تردد اقتصادي” وفقدان للمرونة في إدارة الموارد". 
وبين أن " تحميل الملف بالكامل للحكومات السابقة قد يتجاهل تعقيدات النظام المالي العالمي والعقوبات والالتزامات الدولية، مؤكدين أن أي تحرك مستقبلي يتطلب مساراً دبلوماسياً ومالياً متدرجاً وليس قرارات سريعة". 
وختم كركوش بالقول إلى أن " المرحلة المقبلة قد تشهد تحركات حكومية أو برلمانية لإعادة فتح هذا الملف والعمل على تعزيز الاستقلال المالي للعراق واسترداد جزء أكبر من قدراته الاقتصادية".
يشار إلى أن النائب عن كتلة حقوق مقداد الخفاجي حذر في تصريح سابق لوكالة /المعلومة/ أن استمرار الضغوط الاقتصادية والقيود المفروضة على الأموال العراقية يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على حماية القرار الوطني، واستعادة السيطرة على مقدرات البلاد المالية والنفطية. انتهى/25س