إقتصادي يحذر: رفع الدولار سيستقطع من جيب المواطن ويشعل الأسعار

المعلومة / خاص..
حذر الخبير الاقتصادي ضياء المحسن ،اليوم الخميس، من أن أي توجه حكومي لرفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ستكون له تداعيات اقتصادية مباشرة على الأسواق المحلية، مؤكداً أن المواطن سيكون المتضرر الأول من هذه الإجراءات.
وقال المحسن في تصريح لـ /المعلومة/، إن "حكومة مصطفى الكاظمي كانت أول من اتخذ خطوة رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بحجة توفير السيولة المالية ومعالجة الضغوط التي تعرضت لها الإيرادات العامة نتيجة تداعيات جائحة كورونا"، مبيناً أن "أي إجراءات اقتصادية جديدة يجب أن تتوافق مع متطلبات السوق المحلية وتأخذ بنظر الاعتبار الأوضاع المعيشية للمواطنين".
وأضاف أن "رفع سعر الصرف سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن ويضعف القيمة الحقيقية لرواتب الموظفين"، فضلاً عن التسبب بـ"ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، الأمر الذي ينعكس سلباً على مستوى معيشة الأسرة العراقية".
وأشار المحسن إلى أن "معالجة الأزمات المالية لا ينبغي أن تعتمد على تحميل المواطن أعباء إضافية، بل من خلال تنشيط القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وفي مقدمتها القطاعان الزراعي والصناعي والصناعات التحويلية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية".
ولفت المحسن إلى أن "الحكومة قد تلجأ إلى إجراءات أخرى تتجاوز رفع سعر الصرف، من بينها تقليص أو إلغاء بعض أشكال الدعم المقدم للوقود أو الأغذية والأدوية بهدف زيادة الإيرادات العامة"، مؤكداً أن "مثل هذه الخطوات ستنعكس بشكل مباشر على المواطن لأنها تستهدف إنفاقه اليومي وقدرته المعيشية".
وتابع أن "لدى المصارف الحكومية فوائض مالية يمكن الاستفادة منها عبر توجيهها نحو الاستثمار وتمويل المشاريع التنموية، بما يحقق عوائد اقتصادية مستدامة بعيداً عن الحلول التي تمس القوة الشرائية للمواطنين".أنتهى 25 ص