رؤوف: ملف محاسبة الفاسدين قد يتحول إلى أداة انتقائية إذا لم يُدار بعدالة وشفافية

المعلومة / بغداد..
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف،اليوم الخميس، أن الحديث عن تفعيل المساءلة القانونية بحق الفاسدين واستعادة الأموال العامة يمثل مبدأً مهماً من حيث الشكل، لكنه حذر في المقابل من أن تطبيق هذه الإجراءات قد ينحرف عن مساره القانوني إذا لم يتم التعامل معه بمعايير موحدة وبعيدة عن التسييس.
وقال الشيخ رؤوف في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن " مكافحة الفساد لا يمكن أن تكون خطوة إيجابية ما لم تُطبق على الجميع دون استثناء، وإلا فإنها ستتحول إلى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية أو استهداف أطراف معينة دون غيرها”مبيناً أن "تجربة العراق السابقة في ملفات الفساد أظهرت وجود انتقائية في فتح القضايا وإغلاق أخرى وفقاً للنفوذ السياسي". 

وأضاف أن" استخدام مؤسسات الدولة في ملفات المال العام يجب أن يخضع لرقابة قضائية ومؤسساتية صارمة وليس لقرارات منفردة أو ضغوط سياسية محذراً من أن غياب العدالة في هذا الملف “سيضعف ثقة المواطنين بالدولة ويعمّق أزمة الشارع مع السلطة”.

وكان الخبير الاقتصادي مازن الأشيقر قد اكد في تصريح سابق لوكالة /المعلومة/، أن أي تدفقات مالية جديدة سواء عبر إيرادات بديلة أو قروض لن تحقق أثراً إيجابياً ملموساً ما لم تُرافق بإجراءات صارمة تعزز الشفافية وتفرض رقابة دقيقة على أوجه الإنفاق العام، بما يضمن توجيه الموارد نحو مشاريع التنمية والخدمات الأساسية وحمايتها من الهدر والفساد. انتهى/25س