انقسامات تعمّق غياب المشروع الموحد وتنعكس على الاستقرار السياسي
المعلومة/ تقرير..
تشهد الساحة السياسية العراقية حالة من الجدل المتصاعد بشأن استمرار الانقسامات داخل بعض القوى السياسية وغياب الرؤية الموحدة، الأمر الذي ينعكس على طبيعة التحالفات ومستوى الأداء السياسي، سواء قبل الانتخابات أو بعدها في ظل اتهامات بتغليب المصالح الحزبية والشخصية على حساب المشروع الوطني الجامع.
وفي هذا الصدد أكد المحلل السياسي مؤيد العلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "حالة التشتت والانقسام تعود إلى غياب الرؤية الموحدة وتعدد الاتجاهات الأمر الذي أدى إلى بروز أكثر من قيادة سياسية تعمل وفق أجندات حزبية وشخصية ضيقة، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز موقعه السياسي أو الزعامة داخل المكون بدلاً من بناء مشروع جامع".
وأضاف أن "بعض القيادات تحركت بدافع طموحات فردية للزعامة السياسية، وهو ما قد لا ينسجم مع توجهات الشارع السني نفسه، ما أسهم في تعميق تعدد الزعامات داخل البيت السني وغياب آليات تنسيق حقيقية".
وأشار إلى أن "هذا الانقسام انعكس سلباً على العملية السياسية ككل خصوصاً أنها قائمة على مبدأ التوافق إلا أن استمرار تغليب المصالح الشخصية والحزبية حتى تحت عناوين “حماية المكون” حال دون إنتاج مشروع سياسي موحد وفاعل يمثل المحافظات السنية بشكل متماسك".
وفي السياق أكد النائب باسم الغرابي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الكثير من القوى السياسية تظهر موحدة قبيل الانتخابات بهدف حصد الأصوات وتحقيق المكاسب السياسية لكنها سرعان ما تدخل في صراعات وخلافات بمجرد انتهاء الاستحقاق الانتخابي وبدء مرحلة توزيع المناصب والنفوذ”.
وأضاف أن “الخلافات الحالية لا ترتبط فقط بتقاسم المناصب بل تعكس أيضاً وجود تباين واضح في المصالح الحزبية والرؤى السياسية بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية”مبيناً أن “غياب المشروع الوطني الموحد جعل أغلب التحالفات مؤقتة وقابلة للانهيار عند أول اختبار سياسي”.
وأشار إلى أن “استمرار هذه الانقسامات ينعكس سلباً على الاستقرار السياسي وعمل مؤسسات الدولة فضلاً عن تعطيل الملفات الخدمية والتشريعية التي تهم المواطن”لافتاً إلى أن “القوى السياسية مطالبة بإعادة بناء تحالفاتها على أساس الشراكة الحقيقية والاتفاقات الواضحة بعيداً عن المصالح الآنية”.
يشار الى أن استمرار هذه الانقسامات والخلافات بين القوى السياسية، دون التوصل إلى رؤية موحدة أو تفاهمات مستقرة، سيبقي حالة عدم الاستقرار السياسي قائمة ويؤثر بشكل مباشر على عمل مؤسسات الدولة وتعطيل الملفات الخدمية والتشريعية ما يجعل الحاجة ملحة لإعادة صياغة التحالفات على أسس أكثر وضوحاً وشراكة حقيقية.انتهى/25س
