مليارات تتبخر شهرياً.. كيف يواجه العراق صدمة تراجع الصادرات النفطية؟

المعلومة / تقرير..
أعادت التطورات الإقليمية الأخيرة وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية ملف الاعتماد العراقي على النفط إلى واجهة النقاش الاقتصادي، وسط تحذيرات من تداعيات مالية قد تنعكس على الموازنة العامة وقدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها، في وقت يؤكد فيه مختصون أن الاحتياطيات النقدية الحالية ما تزال تشكل عامل أمان يمنع تحول الأزمة إلى انهيار مالي شامل.
ويعتمد العراق بصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية في تمويل نفقاته العامة، إذ تشكل عائدات النفط أكثر من 90 بالمئة من موارد الموازنة، الأمر الذي يجعل أي تراجع في الصادرات أو الأسعار العالمية ينعكس بشكل مباشر على الواقع المالي والاقتصادي للبلاد.
وفي هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي فالح الزبيدي من التداعيات الخطيرة لتراجع الصادرات النفطية، مؤكداً أن الخسائر المالية تتراوح بين 250 و300 مليون دولار يومياً، فيما تصل الخسائر الشهرية إلى نحو 7 مليارات دولار، فضلاً عن عجز مالي يقترب من 5 مليارات دولار شهرياً نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية.
وتكشف هذه الأرقام حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة العراقية، إذ إن استمرار هذا التراجع لفترة طويلة قد يفرض ضغوطاً متزايدة على الإنفاق العام، خصوصاً في ظل ارتفاع فاتورة الرواتب والرعاية الاجتماعية والمشاريع الخدمية التي تعتمد بشكل أساسي على تدفق الإيرادات النفطية.
كما أشار الزبيدي إلى تراجع الصادرات النفطية بنحو 3 ملايين برميل يومياً، وانخفاض الإنتاج من 4.3 ملايين برميل يومياً إلى نحو 1.4 مليون برميل مخصصة للاستهلاك المحلي وعمليات التكرير، ما يعني فقدان العراق ما بين 85 و89 بالمئة من صادراته النفطية المعتادة، وهو تطور يصفه مراقبون بأنه من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي منذ سنوات.
من جانبه، حذر النائب باسم الغرابي من انعكاسات التوترات الإقليمية والدولية على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن اعتماد الموازنة العامة على النفط جعل العراق أكثر عرضة للصدمات الخارجية والتقلبات الاقتصادية العالمية. ويرى الغرابي أن فشل الحكومات المتعاقبة في تنويع مصادر الإيرادات الوطنية أسهم في إبقاء الاقتصاد العراقي رهينة للمتغيرات الدولية وأسواق الطاقة.
وتعزز هذه المخاوف التقارير التي تحدثت عن تراجع الصادرات النفطية العراقية بما يتراوح بين 2.5 و3 ملايين برميل يومياً مقارنة بالمعدلات الطبيعية، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة الدولة على المحافظة على مستويات الإنفاق الحالية إذا ما استمرت الأزمة لفترة أطول.
في المقابل، يقدم الخبير المالي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق أحمد بريهي رؤية أكثر تفاؤلاً، إذ يؤكد أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية من العملة الصعبة تمكنه من تجاوز الأزمة الحالية دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي في المدى القريب. ويشير إلى أن هذه الاحتياطيات توفر هامشاً مالياً مهماً يساعد الحكومة على مواجهة التحديات المؤقتة الناتجة عن تراجع الإيرادات النفطية.
إلا أن خبراء الاقتصاد يرون أن الاحتياطيات النقدية، رغم أهميتها، لا تمثل حلاً دائماً للمشكلة، بل تعد وسيلة لامتصاص الصدمات المؤقتة، فيما يبقى الحل الجذري مرتبطاً بإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم القطاعات الصناعية والزراعية والاستثمارية وتطوير الإيرادات غير النفطية.
وتؤكد الأزمة الحالية مجدداً أن الاقتصاد العراقي ما يزال يواجه تحدياً هيكلياً يتمثل في الاعتماد المفرط على النفط، وهو ما يجعل أي توتر إقليمي أو اضطراب في أسواق الطاقة العالمية يتحول بسرعة إلى تهديد مباشر للاستقرار المالي والاقتصادي. وبين التحذيرات من اتساع العجز المالي والتطمينات بشأن قوة الاحتياطيات النقدية، يبقى مستقبل الاقتصاد العراقي مرهوناً بقدرة صناع القرار على استثمار هذه الأزمة كفرصة للانتقال نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وأقل ارتباطاً بتقلبات سوق النفط العالمية.انتهى / 25 ز