بغداد بين التمويل وعدم السيطرة.. من يحدد مصير سلاح البيشمركة؟

المعلومة / تقرير ...
في وقت تسعى حكومة بغداد لبسط كامل سيادتها وتطبيق القانون على جميع التشكيلات المسلحة، يبرز ملف قوات "البيشمركة" الكردية كأحد أعقد الملفات الشائكة التي تثير علامات استفهام كبرى حول أعدادها الحقيقية وطبيعة ترسانتها العسكرية المجهولة لدى القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث ترفض أربيل إخضاع هذه القوات لسيطرة وزارة الدفاع الاتحادية. 
ورغم استمرار حكومة إقليم كردستان في استلام التمويل المالي الضخم ورواتب هذه التشكيلات من موازنة الدولة الاتحادية، إلا أنها ما زالت تتحرك وتتسلح بمعزل عن منظومة الدفاع الوطنية وبعيداً عن أي رقابة حكومية، وسط تحذيرات نيابية وسياسية متصاعدة من استمرار هذا "التغافل" الذي يحول دون معرفة حقيقة القوة العسكرية في شمال البلاد، ويجعل من ملف تسليح الإقليم قنبلة موقوتة تهدد أمن واستقرار المناطق المشتركة وتضع سيادة الدولة على المحك، في حين تستمر بغداد في دفع مبالغ طائلة لتغطية رواتب هذه القوات دون امتلاك كشوفات رسمية أو قاعدة بيانات دقيقة توضح الأعداد الفعلية لمنتسبيها.
بالمقابل تثير هذه القوة المستقلة مخاوف سياسية وقانونية حول إمكانية استخدام سلاحها المجهول في فرض سياسات الأمر الواقع داخل المناطق المتنازع عليها.
وفي هذا السياق كشف القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية، علي الفتلاوي، عن قيام القوات الأمريكية بتزويد قوات البيشمركة بأسلحة ثقيلة ومتطورة ومجهولة التفاصيل، مؤكداً أن الإقليم يمتلك منظومات قد لا تتوفر لدى سلاح الدفاع الجوي الاتحادي أو بعض صنوف الجيش العراقي.
وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "حكومة الإقليم ما زالت تفرض تعتيماً كاملاً، حيث لا تمتلك القوى السياسية وحتى الحكومة الاتحادية في بغداد أي معلومات دقيقة بشأن طبيعة تسليح البيشمركة، أو أعدادها الحقيقية، أو كمية ونوعية تلك الأسلحة".
وأضاف أن "الحكومة والكتل السياسية ملزمة اليوم باتخاذ موقف حازم وحقيقي للوقوف على ملف أعداد هذه القوات، ومعرفة آليات استخدام تلك الأسلحة المتقدمة التي تتدفق للإقليم بعيداً عن موافقة المركز"، مشيرا  إلى أن "أربيل ما زالت تبدي رفضاً قاطعاً لربط قوات البيشمركة بوزارة الدفاع الاتحادية"، محذراً من خطورة استمرار هذا التمرد على المنظومة العسكرية للدولة.
من جهته اكد عضو الإطار التنسيقي علي الزبيدي، أن قوات البيشمركة لا تخضع بشكل مباشر لإمرة القائد العام للقوات المسلحة، داعياً إلى معالجة هذا الملف بما يضمن توحيد القرار الأمني في البلاد.
وقال الزبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "قوات البيشمركة تمتلك سلاحاً وتنظيماً خاصاً بها ولا تتلقى أوامرها من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الأمر الذي يتطلب إعادة تنظيم هذا الملف وفق الأطر الدستورية والقانونية".
وأضاف أن "استمرار وجود قوات مسلحة خارج منظومة القيادة العسكرية الاتحادية يفرض ضرورة إيجاد آليات تضمن خضوع البيشمركة للقيادة العامة للقوات المسلحة".
وأشار إلى أن "حصر سلاح البيشمركة وإخضاعها لإمرة القائد العام للقوات المسلحة يمثل خطوة مهمة لتوحيد المؤسسة الأمنية وتعزيز سلطة الدولة على جميع التشكيلات المسلحة".
وأكد أن "القرار الأمني يجب أن يكون موحداً وتحت إشراف الحكومة الاتحادية بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها". انتهى/25م