انترسبت: ربع مليون مدني في لبنان مهددون بفقدان هوياتهم وممتلكاتهم بسبب القصف الاسرائيلي

المعلومة/ ترجمة ..
اكد تقرير لصحيفة ذي انترسبت الامريكية ، الاحد، انه مع تدمير إسرائيل لمدن بأكملها، قد يكون ربع مليون لبناني قد فقدوا ما يثبت هويتهم وممتلكاتهم.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ انه "وبحسب السكان المحليين ومسؤولين في الحكومة اللبنانية، فإن حملة إسرائيل لتدمير مساحات شاسعة من جنوب لبنان قد لا تدمر منازل الناس فحسب، بل قد تدمر أيضاً قدرتهم على إثبات ملكيتهم للعقارات، مما قد يجعل ربع مليون لبناني عاجزين عن إثبات امتلاكهم للعقارات أو المنازل".
تُظهر صور جوية من بنت جبيل، مقر بلدية تحمل الاسم نفسه، ما يصفه السكان بآثار حروق في مواقع حفظ السجلات الرسمية: ملفات السجل المدني، وسندات ملكية الأراضي، والبنية الورقية التي تُشكل الأساس القانوني لوجود المدينة، ومع اختفاء كاتب العدل، وهدم مباني الإدارة المدنية، والتدمير الواسع النطاق للمنازل التي كانت تحوي وثائق شخصية هامة، يخشى سكان قرى قضاء بنت جبيل الست والثلاثين أن تكون الحرب الشاملة الإسرائيلية قد أدت إلى تدمير جميع سجلاتهم، ما قد يقطع صلتهم نهائياً بمنازلهم التي تركوها وراءهم عند فرارهم امتثالاً لأوامر الإخلاء الإسرائيلية".
وأضاف التقرير" قد يجعل ذلك إعادة الإعمار بعد الحرب كابوساً، حيث تقع بنت جبيل في أقصى جنوب غرب لبنان، وهي موقع حملة إسرائيلية لإجلاء السكان بالكامل قبل هدم قراهم، فيما يرى بعض اللبنانيين أن هذا تكتيك متعمد، جزء من خطة إسرائيل لإخلاء جنوب لبنان وإنشاء منطقة عازلة جنوب نهر الليطاني، حيث يأمل القادة الإسرائيليون أن تجعل شمال إسرائيل بعيداً عن متناول صواريخ حزب الله".
وأكد مسؤول محلي للموقع أن سجلات الأحوال المدنية قد رُقمت حتى عام 2020 فقط، وهو ما لا يُطمئن تمامًا، و مع ذلك، لا يزال الكثير منها مجهولًا، فهناك سجلات السنوات الست الأخيرة، إلى جانب سجلات أخرى لا حصر لها، لم تُسجل رسميًا بسبب البيروقراطية الفوضوية المعروفة في لبنان وضعف تطبيق قوانين التسجيل، والتي تُنتهك أحيانًا للتهرب من دفع الضرائب".
ويُمثل السراي الكبير في بنت جبيل، وهو المبنى الإداري القديم الذي يضم سندات ملكية الأراضي لآلاف العائلات في أكثر من 20 قرية بالمنطقة، محور الأزمة، ومنذ دخول القوات الإسرائيلية، لم تتمكن السلطات اللبنانية من الوصول إليه، رغم الجهود المبذولة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتقديم طلبات إلى ما يُسمى بـ"لجنة الآلية" التي تُشرف على اتفاق وقف إطلاق النار الإسرائيلي اللبناني".انتهى/ 25 ض