اقتصادي: العراق يواجه تحديات مالية معقدة

المعلومة/خاص..
أكد المحلل الاقتصادي مؤيد العلي، اليوم الأحد، أن الوضع المالي في العراق يمر بتحديات كبيرة نتيجة الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية، إلى جانب ما وصفه بآثار الإنفاق غير المنضبط والفساد المالي خلال السنوات السابقة. 

وقال العلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحكومة الحالية تواجه ضغوطاً مالية متزايدة في ما يتعلق بتمويل المشاريع الخدمية والاستثمارية، إضافة إلى التزاماتها الأساسية مثل رواتب الموظفين”، مبيناً أن “هذا الواقع يضع تحديات حقيقية أمام قدرتها على تنفيذ برامجها التنموية دون التأثير على الاستقرار المالي”.

وأضاف أن “استمرار الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات العالمية، ما يستدعي التوجه الجاد نحو تنويع مصادر الإيرادات وتفعيل القطاعات الإنتاجية الأخرى”.

وأشار العلي إلى أن “مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة يمثلان ركيزة أساسية لتحسين الوضع المالي إلى جانب ضرورة وضع أولويات واضحة في الإنفاق الحكومي والتركيز على المشاريع الخدمية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين”.

وحذر من أن “أي توسع في الاقتراض الداخلي أو الخارجي دون دراسة دقيقة قد يؤدي إلى ضغوط على القرار الاقتصادي والسياسي في البلاد”، مؤكداً أن “الحفاظ على الاحتياطات المالية يمثل أولوية مهمة في المرحلة الحالية”.

واختتم بالقول إن “نجاح الحكومة في الملف المالي يعتمد على قدرتها في تحقيق التوازن بين تأمين الرواتب وتمويل المشاريع، مع تبني سياسة اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة”.

هذا وأكد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي في تصريح سابق لوكالة/المعلومة/أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات اقتصادية دقيقة وخارطة طريق واضحة، لتفادي تفاقم التحديات المالية، وضمان استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد”.انتهى/25س