أزمة مالية وموازنة غائبة.. الاقتصاد على حافة الهاوية

المعلومة/تقرير..
تشهد الاوضاع المالية في العراق تحديات متصاعدة في ظل استمرار الضغوط على الموازنة العامة وتأخر إقرارها، ما يثير مخاوف من انعكاسات على تمويل المشاريع الخدمية والالتزامات الحكومية الأساسية، وفي وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تبني إصلاحات اقتصادية وتنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على النفط.

لمتابعة اخر تطورات الاخبار اشترك بقناتنا على التلكرام

وفي هذا الصدد أكد المحلل الاقتصادي مؤيد العلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحكومة الحالية تواجه ضغوطاً مالية متزايدة في ما يتعلق بتمويل المشاريع الخدمية والاستثمارية، إضافة إلى التزاماتها الأساسية مثل رواتب الموظفين”، مبيناً أن “هذا الواقع يضع تحديات حقيقية أمام قدرتها على تنفيذ برامجها التنموية دون التأثير على الاستقرار المالي”.

وأضاف أن “استمرار الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات العالمية، ما يستدعي التوجه الجاد نحو تنويع مصادر الإيرادات وتفعيل القطاعات الإنتاجية الأخرى”.

وأشار العلي إلى أن “مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة يمثلان ركيزة أساسية لتحسين الوضع المالي إلى جانب ضرورة وضع أولويات واضحة في الإنفاق الحكومي والتركيز على المشاريع الخدمية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين”.

وحذر من أن “أي توسع في الاقتراض الداخلي أو الخارجي دون دراسة دقيقة قد يؤدي إلى ضغوط على القرار الاقتصادي والسياسي في البلاد”، مؤكداً أن “الحفاظ على الاحتياطات المالية يمثل أولوية مهمة في المرحلة الحالية”.

واختتم بالقول إن “نجاح الحكومة في الملف المالي يعتمد على قدرتها في تحقيق التوازن بين تأمين الرواتب وتمويل المشاريع، مع تبني سياسة اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة”.

وفي السياق ذاته استبعد عضو اللجنة المالية النيابية حسين الدراجي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن "المعطيات الحالية لا تشير إلى إمكانية إقرار الموازنة العامة خلال العام الجاري في ظل التحديات المالية والاقتصادية القائمة".

وأضاف أن "اللجنة المالية النيابية ستباشر خلال الفصل التشريعي المقبل بعقد اجتماعات مكثفة لدراسة بدائل مناسبة يمكن من خلالها ضمان استمرار تمويل مؤسسات الدولة وتغطية النفقات الضرورية".

وأشار إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب وضع حلول مالية واقتصادية تتناسب مع الواقع الحالي وتؤمن استمرارية تنفيذ الالتزامات الحكومية والخدمية".
وأكد أن "اللجنة المالية ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل التوصل إلى معالجات واقعية تسهم في تجاوز التحديات المالية القائمة".

يشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إجراءات مالية واقتصادية أكثر واقعية، تضمن استمرار تمويل مؤسسات الدولة وتغطية النفقات الضرورية، مع ضرورة المضي بإصلاحات هيكلية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر وحيد للإيرادات.انتهى/25س