الفريجي: قانون الخدمة المدنية مفتاح إصلاح سلم الرواتب وإنهاء التشتت الوظيفي

المعلومة/ بغداد...
شدد المختص في شؤون الازمات علي الفريجي، على ضرورة تشريع قانون الخدمة المدنية بهدف توحيد القواعد الوظيفية والقضاء على الازدواج الوظيفي وإيجاد العدالة بين الموظفين.
وقال الفريجي لـ /المعلومة/، ان "أي تعديل جذري في سلم الرواتب يتطلب غطاءً تشريعياً واضحاً، لأن القوانين الحالية تمنح الحكومة مرونة محدودة في تعديل المخصصات، لكنها لا تسمح بإعادة صياغة شاملة للسلم الوظيفي دون موافقة تشريعية ضمن قانون الموازنة أو عبر قوانين جديدة أكثر شمولاً".
وأضاف ان "الحديث يبرز مجدداً عن ضرورة تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، بوصفه الإطار القادر على توحيد القواعد الوظيفية وإنهاء حالة التشتت القانوني التي تحكم مؤسسات الدولة، فغياب هذا القانون جعل معظم المعالجات السابقة أقرب إلى حلول مؤقتة تؤجل الأزمة بدلاً من حلها".
وبين ان "هناك حاجة ملحة إلى مقاربة أكثر توازناً تقوم على إعادة هيكلة الإنفاق بدلاً من توسيعه، ويمكن أن يشمل ذلك دمج جزء من المخصصات المرتفعة ضمن الراتب الاسمي تدريجياً، وتفعيل نظام الرقم الوظيفي للقضاء على حالات الازدواج والوظائف الوهمية، إضافة إلى ربط أي زيادات مستقبلية بمعدلات النمو والإنتاجية والتضخم، وليس فقط بإيرادات النفط المتقلبة".
ولفت الى ان "ملف سلم الرواتب لم يعد قضية إدارية فحسب، بل تحول إلى مفترق طرق اقتصادي واجتماعي حساس، وأي قرار غير مدروس قد يفتح الباب أمام ضغوط تضخمية تؤثر مباشرة على قيمة الدينار ومستوى الأسعار، بينما يبقى الحل الحقيقي مرهوناً بإصلاح هيكلي يوازن بين حماية الطبقات الوظيفية والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة". انتهى 25ن