بين الدولار والنفط.. هل يواجه العراق تحدياً متصاعداً في استقلال قراره الاقتصادي؟

المعلومة / بغداد..
عاد ملف النفوذ الاقتصادي الأمريكي في العراق إلى واجهة النقاش السياسي والاقتصادي مجدداً، وسط تصاعد الدعوات النيابية والاقتصادية إلى تعزيز الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الأدوات الاقتصادية التي تمنح واشنطن تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على القرار الاقتصادي العراقي.
ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار ارتباط جزء كبير من النظام المالي العراقي بالدولار الأمريكي، فضلاً عن الدور الذي تؤديه المؤسسات المالية الدولية والعلاقات الاقتصادية المرتبطة بقطاع النفط والطاقة، ما يدفع بعض القوى السياسية والاقتصادية إلى المطالبة بإعادة النظر في آليات إدارة الملف المالي وتعزيز البدائل التي تضمن حماية المصالح الوطنية.
وفي هذا السياق، أكد النائب عباس قصي أن الولايات المتحدة تستخدم الدولار كأداة ضغط وابتزاز مالي تجاه العراق، معتبراً أن التأثير الأمريكي يمتد إلى مجمل التعاملات والتحويلات المالية، الأمر الذي ينعكس على السياسات الاقتصادية داخل البلاد ويؤثر على مسار التنمية والاستقرار الاقتصادي.
ويرى مختصون أن هيمنة الدولار على التجارة العالمية والنظام المالي الدولي تجعل العديد من الدول، ومنها العراق، عرضة للتأثر بالقرارات المالية الأمريكية، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على الإيرادات النفطية المقومة بالدولار وحركة التحويلات الخارجية المرتبطة بالنظام المصرفي العالمي.
من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية النيابية السابق معين الكاظمي لوكالة/المعلومة/ أن القيود المرتبطة بالنظام المالي الدولي وهيمنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسهمت في تقييد هامش الحركة المالية للعراق، مشيراً إلى أن تلك القيود انعكست على تنفيذ العديد من الخطط الاقتصادية والاستثمارية وأثرت في قدرة الدولة على إدارة مواردها بحرية أكبر.
وتتزامن هذه المخاوف مع دعوات متزايدة إلى إصلاح القطاع المصرفي وتطوير الأنظمة المالية المحلية وتوسيع استخدام الأدوات المصرفية الحديثة بما يعزز من قدرة العراق على إدارة موارده المالية وتقليل تأثير المتغيرات الخارجية على قراراته الاقتصادية.
وفي محور آخر من النقاش، يبرز قطاع النفط باعتباره أحد أهم مفاتيح التأثير الاقتصادي داخل العراق، إذ أكد المحلل الاقتصادي فالح الزبيدي في تصريح لوكالة /المعلومة/ أن الشركات النفطية الأمريكية تمتلك حضوراً واسعاً في قطاع الطاقة العراقي وتسعى إلى توسيع استثماراتها في عدد من الحقول والمشاريع النفطية.
ويعد النفط الركيزة الأساسية للاقتصاد العراقي، إذ تعتمد الموازنة العامة بشكل كبير على عائداته، ما يجعل أي تحرك استثماري أو اقتصادي داخل هذا القطاع محط اهتمام واسع من قبل الجهات السياسية والاقتصادية. ويرى مراقبون أن التنافس الدولي على الاستثمار في قطاع الطاقة العراقي يعكس الأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها العراق باعتباره أحد أكبر منتجي النفط في المنطقة.
كما أثار اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء علي الزيدي بالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط توم باراك، والذي تناول تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في قطاع النفط والطاقة، نقاشاً سياسياً واقتصادياً بشأن طبيعة الدور الأمريكي المستقبلي في هذا القطاع وحجم الاستثمارات المحتملة خلال المرحلة المقبلة.
ويرى خبراء أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود الاستثمارات الأجنبية بحد ذاتها، وإنما في قدرة العراق على إدارة تلك الاستثمارات بما يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على السيادة الاقتصادية ويضمن نقل الخبرات والتكنولوجيا وتحقيق عوائد تنموية طويلة الأمد.
وبين المخاوف من تأثير الدولار على القرار المالي، والتحذيرات من استمرار القيود المفروضة على النظام المصرفي، والجدل المتواصل بشأن توسع الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط، تتزايد المطالب بوضع استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي وتقوية القطاع المصرفي، بما يضمن بناء اقتصاد أكثر استقلالية وقدرة على مواجهة الضغوط والتحديات الخارجية. انتهى/25 ز