الوزارات الشاغرة تعمق أزمة الحكومة.. صراع الحصص يؤخر الحسم

المعلومة/ بغداد...
تكشفت الأوراق واتضحت الصورة للجميع إزاء الغايات والاهداف التي تقف وراء التأخير غير المبرر لعقد جلسة البرلمان للتصويت على الوزارات المتبقية في كابينة رئيس الوزراء علي الزيدي، حيث تكررت التصريحات والتأكيدات من مختلف الأطراف السياسية حول اكمال الكابينة بعد عطلة عيد الأضحى وعودة الحجاج وخصوصا النواب الذين اكملوا فريضة الحج، وعلى الرغم من اطلاق هذه المبررات الا ان البلاد والعالم الإسلامي قد دخل شهر محرم وما زالت الحكومة غير مكتملة النصاب، مايؤكد ان هناك اطراف منتفعة من استمرار هذا الامر وبالشكل الحالي.
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش، لـ /المعلومة/، ان "الاطار التنسيقي سبق ان دعا الى عقد جلسة لمجلس النواب من اجل انجاز ملف الحكومة واكمال الكابينة الوزارية لحكومة الزيدي، بعد ان اخفق المجلس في تمرير الكابينة كاملة في الفترة القليلة الماضية".
وأضاف ان "الحكومة مازالت فاقدة النصاب فيما يتعلق بعدد الوزراء، اذ تعمل بشكل منقوص وتحتاج الى حسم لملف سريعا واكمال اختيار الوزراء التسعة للوزارات المتبقية والتصويت عليهم داخل مجلس النواب في جلسة طارئة من اجل ضمان حكومة كاملة مكتملة النصاب والصلاحيات".
وبين ان "هناك وزارات أساسية تحتاج الى حسم اختيار وزرائها سريعا كالداخلية والدفاع والتعليم العالي، اذ تحتاج الى وزراء بالاصالة يقدمون مصلحة المواطن والبلد". 
من جانبه، اكد عضو تحالف العزم حيدر الاسدي لـ /المعلومة/، ان "هناك خلافات حول الحصص الوزارية المتبقية، حيث يرى تحالف العزم ان هناك من القوى السياسية من يحاول وضع العصا في دواليب استكمال تشكيل الحكومة".
وتابع ان "الغاية من عرقلة اكمال الحكومة تقف ورائها حسابات تحالفاتية وحزبية ضيقة بين بعض القوى السياسية ومحاولة الاستحواذ على إدارة الحكومة بشكل كامل، خصوصا ان القوى السياسية التي تم منح وزرائها الثقة، فأن هؤلاء الوزراء اصبحوا اليوم يديرون وزارتين بدلا من وزارة واحدة".
ولفت الى ان "القوى السياسية التي مرر وزرائها أصبحت مستفيدة من الاستحواذ على حكومة الزيدي وتعمل على عرقلة استكمال الحكومة بحجج تتعلق بعدم التوافق وخلق العقبات امام الأسماء المقترحة للوزارات المتبقية، وبالتالي فان بعض القوى تريد الإبقاء على الوضع حتى وان أدى ذلك الى إبقاء حكومة الزيدي ضعيفة تدار اغلب وزاراتها بالوكالة". 
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب عن كتلة حقوق النيابية، مقداد الخفاجي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "حقوق ليست معنية بملف توزيع الحقائب الوزارية والمحاصصة كونها اختارت خيار المعارضة داخل البرلمان بهدف تقويم العمل التنفيذي ومراقبة الأداء الحكومي"، مبيناً في الوقت ذاته أن "الكتلة تأمل وتدعم كل الجهود المخلصة الرامية لاستكمال الكابينة الوزارية".
واردف ، أن "البلد يمر بمنعطف وأزمة حرجة للغاية على المستويين الأمني والاقتصادي، وهو ما يتطلب وجود حكومة كاملة الصلاحيات للعبور من هذه الأزمات المتراكمة". انتهى 25ن