الكابينة الوزارية.. مفاوضات متقدمة لحسم الأسماء المتبقية قبل زيارة الزيدي لواشنطن

المعلومة / بغداد..
تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً متسارعاً لإنهاء أحد أبرز الملفات العالقة في المشهد الحكومي، والمتمثل باستكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، في ظل تصاعد المؤشرات على اقتراب القوى السياسية من التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن الوزارات الشاغرة. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع مساعٍ داخل قوى الإطار التنسيقي لإجراء مراجعة لبعض الترتيبات الحكومية، من بينها التوجه نحو إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء وتقليص ما يوصف بالترهل الإداري، فضلاً عن إعادة النظر بعدد من الأسماء المرشحة لتولي الحقائب المتبقية. وتؤكد التصريحات الصادرة عن قيادات سياسية وجود توافقات متقدمة قد تمهد لعقد جلسة برلمانية استثنائية خلال الفترة المقبلة لحسم الملف بشكل نهائي، بما يضمن استكمال تشكيل الحكومة قبل الاستحقاقات السياسية والدبلوماسية المرتقبة.
 9 وزارات بانتظار الحسم
وفي هذا السياق، قال عضو ائتلاف الإعمار والتنمية حسين السعبري، إن الأيام المقبلة ستشهد عقد جلسة في مجلس النواب لاستكمال الكابينة الوزارية بعد انتهاء العطلة التشريعية.
وأوضح السعبري في تصريح لـ/المعلومة/، أن "التفاهمات بشأن استكمال الكابينة الوزارية المتبقية، والبالغ عددها 9 وزارات، وصلت إلى مراحل متقدمة بين القوى السياسية".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب ستدعو إلى عقد جلسة بعد انتهاء العطلة التشريعية، في حال استكمال التفاهمات النهائية بين الأطراف السياسية".
وأشار إلى أن "هناك تقدماً ملحوظاً في المباحثات الجارية بين القوى السياسية لحسم ملف الوزارات الشاغرة خلال المرحلة المقبلة".
ولفت إلى أن قوى الإطار التنسيقي تسعى إلى استكمال ما تبقى من الحقائب الوزارية قبل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، في إطار الجهود الرامية إلى حسم ملف تشكيل الحكومة بصورة كاملة.
إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء
من جانبه، كشف القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية سلام الزبيدي عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي خلال اجتماعها الأخير على إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، إلى جانب تحديد موعد لعقد جلسة برلمانية طارئة لاستكمال الكابينة الوزارية.
وقال الزبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "قوى الإطار التنسيقي اتفقت بالإجماع على تحديد جلسة استثنائية طارئة لاستكمال كابينة الزيدي الوزارية، على أن تعقد بعد انتهاء مراسم العاشر من محرم الحرام".
وأضاف أن "رئيس الوزراء سيتولى إبلاغ رئيس مجلس النواب رسمياً لتحديد موعد الجلسة".
وبيّن أن "القوى السياسية داخل الإطار اتفقت على إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء بالكامل باعتبارها مناصب زائدة وترهل حكومي، فضلاً عن كونها ستدخل القوى السياسية في إشكالات وخلافات جديدة هي بغنى عنها".
وأشار إلى أن "الاتفاق الإطاري تضمن أيضاً إجراء تعديل على الأسماء المرشحة لحقيبتي التخطيط والداخلية والتعليم العالي، واستبدالها بشخصيات بديلة أخرى لحسم الملف بشكل نهائي".
وتشير المعطيات السياسية إلى أن القوى المشاركة في الحكومة تسعى إلى إنهاء ملف الكابينة الوزارية بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، عبر التوافق على الأسماء المرشحة للوزارات الشاغرة وحسم الملفات العالقة تمهيداً لعرضها على مجلس النواب للتصويت. انتهى/25ز