ضائقة مالية وحلول ترقيعية.. هل تُفجر أزمة الاقتراض وتعثر الموازنة ملفات الفساد الموروثة؟

المعلومة / تقرير..
يواجه الواقع المالي في البلاد تحدياً كبيراً يُعد الاختبار الأهم والأصعب لتقييم مدى نجاح حكومة الزيدي من عدمه، في وقت بدأت فيه المعالجات الحكومية تتجه نحو خيار "الاقتراض"، وسط تحذيرات من كونه حلاً ترقيعياً لا يعالج جذور الأزمة المالية التي خلفتها تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز.

لمتابعة اخر الاخبار اشترك بقناتنا على التلكرام

ومع تراكمات الأزمة المالية، يبرز تحدٍّ تشريعي واقتصادي آخر يتعلق بصياغة موازنة العام الحالي وإرسالها إلى البرلمان، وهو ما يراه مراقبون أمراً صعب التحقيق في ظل ضيق الوقت، خاصة وأن الحكومة لم تخطُ حتى الآن أي خطوة فعلية باتجاه إعداد الموازنة، وسط دعوات من مختصين للاعتماد على حلول آنية عبر إقرار موازنة طوارئ مصغرة للأشهر المتبقية من السنة.

وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي باسل العبيدي في تصريح لـ /المعلومة/ ان " قطار الموازنة قد فات بالفعل, فالعراق يترنح الآن عند نهاية الشهر السادس، وبيروقراطية مراحل إقرار الموازنة ستقيدها وتعطلها حتماً حتى شهر أيلول المقبل". لافتا الى انه "لاقيمة لموازنة تُقر لثلاثة أشهر فقط من سنة مالية أشرفت على الانتهاء".

واشار العبيدي الى "أن إعداد الموازنة يعتمد بصورة أساسية على تخمين الإيرادات والنفقات، وهو أمر يصعب تحقيقه في الوقت الراهن، في ظل تراجع إيرادات البلاد بشكل كبير نتيجة تداعيات الأزمة الإقليمية وتعطل حركة التصدير عبر مضيق هرمز", مبينا أن "العراق يحتاج إلى فترة لا تقل عن شهرين لاستعادة قدر من الاستقرار المالي".

بدوره، اكد النائب الحالي مختار الموسوي في تصريح لـ /المعلومة/, إن "نجاح الحكومة الحالية يعتمد بشكل أساسي على مسار مكافحة الفساد، الذي تسبب خلال السنوات الماضية بعجز مالي كبير بات واضحاً في الأشهر الأخيرة".

وأضاف أن "هناك ضغطاً باتجاه إعادة تقييم جميع المشاريع التي نُفذت في الحكومة السابقة، خاصة في ظل وجود مؤشرات على مبالغة كبيرة في الأسعار والكلف التي أُنجزت بها، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام", لافتا الى ان فتح تحقيق موسّع في المشاريع السابقة سيكون خطوة مهمة في إطار مكافحة الفساد وكشف حقيقة المشهد.

وترتفع نبرة الحديث في الأوساط العراقية مؤخراً حول مدى قدرة الحكومة الحالية على معالجة مخلفات الحكومة السابقة، والوقوف على مكامن الإخفاق والفساد اللذين أدخلا البلاد في نفق الأزمة الاقتصادية, لا سيما مع غياب الخطط والرؤى الواضحة التي تجلى غيابها مع التطورات الإقليمية الأخيرة وإغلاق مضيق هرمز. ورغم هذا القلق، يرى العراقيون بصيص أمل في عودة المياه إلى مجاريها بعد أشهر من الجفاف والركود المالي الذي عصف بالأسواق. أنتهى 25 ص