يوتيوب يثير جدلاً واسعاً بعد تشديده على محتوى الذكاء الاصطناعي

المعلومة/ متابعة..
تواجه منصة يوتيوب انتقادات متزايدة بسبب سياساتها الجديدة لمكافحة المحتوى منخفض الجودة الناتج عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن هذه الإجراءات طالت آلاف القنوات التي يقدمها صناع محتوى بشريون لا يظهرون أمام الكاميرا.
وتكمن المفارقة، بحسب متابعين، في أن المنصة التي تشدد الرقابة على هذا النوع من المحتوى تستثمر في الوقت نفسه في تطوير أدوات إنتاج تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وبحسب تقارير، بدأت الحملة بشكل واضح في يناير 2026، عندما أغلقت يوتيوب 16 قناة دفعة واحدة استناداً إلى سياسة “المحتوى غير الأصيل”، وهي التسمية الجديدة لما كان يُعرف سابقاً بالمحتوى المتكرر.
ووفق بيانات نُشرت عبر موقع The Next Web، كانت تلك القنوات تمتلك أكثر من 35 مليون مشترك، مع تسجيل نحو 4.7 مليار مشاهدة إجمالية، وكانت تعتمد على إنتاج محتوى بكميات كبيرة وبجهد منخفض، غالباً باستخدام أساليب آلية وقوالب متكررة.
في المقابل، امتدت آثار التحديثات اللاحقة في أنظمة التقييم والخوارزميات إلى قنوات بشرية لا تستخدم الذكاء الاصطناعي، لكنها تعتمد على أسلوب “المحتوى دون ظهور شخصي”، وهو نمط شائع منذ سنوات في إنتاج الفيديوهات التعليمية والتحليلية والوثائقية باستخدام التعليق الصوتي والمواد البصرية المساعدة.
ومع انتشار أدوات تحويل النصوص إلى فيديو، تصاعدت كميات المحتوى الآلي منخفض الجودة على المنصة، ما دفع يوتيوب إلى تعديل معاييرها بشكل غير مباشر، مع إعطاء أفضلية متزايدة للفيديوهات التي يظهر فيها أشخاص حقيقيون باعتبارها أكثر “أصالة”.
لكن هذا التوجه أثار إشكالية، إذ يرى منتقدون أنه لا يميز بدقة بين المحتوى البشري الذي لا يظهر فيه صاحبه، والمحتوى الآلي بالكامل، مما يضع قنوات كثيرة في دائرة الاشتباه دون مبرر واضح.
كما تشير دراسات إلى انتشار ما يُعرف بمحتوى “الذكاء الاصطناعي منخفض الجودة”، إلى جانب محتوى يعتمد على الإثارة والمعلومات السطحية، وهو ما زاد من تعقيد عملية التقييم داخل المنصة.
وفي سياق متصل، أظهرت تقارير أن عدداً من قنوات الأطفال تضمنت نسبة ملحوظة من المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي، ما دفع خبراء إلى المطالبة بفرض قيود أشد على هذا النوع من المواد، خصوصاً داخل تطبيقات المحتوى الموجه للصغار.
وتعمل يوتيوب حالياً على تطوير أدوات جديدة لرصد المحتوى الآلي، إلى جانب إشراك المستخدمين في تقييمه، من خلال أنظمة تصويت وتحديد مدى جودة الفيديو، إضافة إلى استخدام تقنيات تتبع مصدر المحتوى والعلامات الرقمية المميزة.
ورغم هذه الجهود، يرى محللون أن التحدي الأساسي لا يكمن فقط في كشف المحتوى الآلي، بل في تأثير هذه السياسات على قنوات بشرية تعتمد على أساليب إنتاج غير تقليدية، خاصة أن قرارات التقييم غالباً ما تُطبق على مستوى القناة كاملة وليس على فيديوهات منفصلة.
وبذلك، يبقى الجدل مستمراً حول ما إذا كانت سياسات يوتيوب الجديدة تحقق التوازن المطلوب بين مكافحة المحتوى منخفض الجودة، وحماية صناع المحتوى البشريين من قرارات قد تؤثر على استمرارية عملهم ودخلهم. انتهى 25