من درجة مدير عام فما فوق بما فيهم الجامعات.. 100 مسؤول على مقصلة الإعفاء الحكومي

المعلومة / خاص..
كشفت مصادر مطلعة ، اليوم السبت، عن توجه رئيس الوزراء علي الزيدي لإجراء حملة إقالات وتغييرات واسعة تشمل أكثر من 100 مسؤول في مناصب عليا بمؤسسات الدولة، وسط مؤشرات متزايدة على خضوع هذه القرارات السيادية لضغوط وإملاءات مباشرة من المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك، ما يثير قلقاً سياسياً من تقويض استقلالية القرار الحكومي العراقي.

وقالت المصادر، في تصريحات لـ/المعلومة/, أن التدخل الأمريكي برز بشكل سافر خلال الزيارة الأخيرة لباراك إلى بغداد, حيث مارس المبعوث الضغط لفرض رؤية واشنطن على الهيكل الإداري والأمني للدولة العراقية، ما أسفر عن تراجع الحكومة تحت وطأة هذه الإملاءات"

وأضافت ان "التوجه الحكومي الجديد يتضمن أيضا إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، واستبعاد مشروع تأسيس "وزارة الأمن الاتحادي" الذي كان مخصصاً لدمج وتوحيد عدة تشكيلات أمنية رسمية من بينها الحشد الشعبي".

وأشارت المصادر أن "التوجه الحكومي لا يقتصر على إجراء تغييرات في المناصب العليا، بل يشمل أيضاً حسم ملفات إدارية عالقة عبر تعيين مديرين عامين ورؤساء جامعات وعمداء بالأصالة، وإنهاء العمل بآليات التكليف بالوكالة وتسيير الأعمال في عدد من المؤسسات الحكومية والأكاديمية، بما يضمن استقرار الإدارة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي".

وتابعت أن " بعض التغييرات المرتقبة، وإن تم تسويقها تحت لافتة "تقييم الأداء الإداري"، إلا أنها تحمل أبعاداً سياسية تهدف إلى تصفية وإبعاد شخصيات بعينها بناءً على ارتباطاتها السياسية والتنظيمية، ومحاولة إعادة هيكلة مفاصل الدولة الحساسة بما يتوافق مع الرؤية التي طرحها باراك لتعريف ما يسمى بـ(المؤسسات السيادية)".

وتحدثت مصادر مطلعة في وقت سابق عن مساعٍ لحكومة الزيدي فتح الصندوق الأسود لصفقات الفساد التي تقودها أحزاب وشخصيات متنفذة، على رأسها حزبا تقدم والسيادة، مبينةً أن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي من ضمن الشخصيات التي تحوم حولها شبهات وقضايا فساد كبيرة.أنتهى 25 ص