من الحكومة إلى المناصب.. تحذيرات من توسع التدخلات الأمريكية في العراق

المعلومة/ تقرير...
تواصل الإدارة الأمريكية، وخصوصاً الرئيس دونالد ترامب، تدخلاتها في الشأن العراقي الداخلي والقرارات التي يُراد تنفيذها في العراق، ولا سيما ما يتعلق بتشكيل الحكومات واختيار رؤساء الوزراء، وذلك في عملية يُراد منها ضمان تنفيذ الخطط والأهداف الأمريكية الرامية إلى خدمة مشاريع واشنطن داخل العراق، وضمان استمرار النفوذ والتأثير على الوضع الاقتصادي للبلاد، وسط تحذيرات من ذهاب الإدارة الأمريكية إلى أبعد من التدخل في اختيار الوزراء، وصولاً إلى مناصب أخرى تتعلق باختيار المدراء العامين وفق رؤية أمريكية تخدم مصالح واشنطن.
ويقول النائب السابق ياسر الحسيني لـ/المعلومة/ إن "العامل الخارجي لعب دوراً كبيراً في عملية تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، بل إن تدخله سبق عملية تشكيل الحكومة بقيادة علي الزيدي".
وأضاف أن "العامل الخارجي وتأثيره على العراق لم يكن غائباً عن الساحة مطلقاً، بل تدخل في عملية تشكيل الحكومة بشكل واضح وصريح، وبالتالي فإن الإذعان للخارج سيؤثر على القوى السياسية المتناحرة حول استكمال الكابينة الوزارية".
وبين أن "التدخل الخارجي ستكون له بصمته تجاه القوى السياسية المتصارعة حول المناصب الوزارية في كابينة الزيدي، وهذا الأمر سيفضي في النهاية إلى إكمال الحقائب الوزارية".
من جانبه، قال الوزير السابق وعضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي لـ/المعلومة/ إن "الإطار التنسيقي ارتكب أكبر الأخطاء بسبب قبوله بالتدخلات وتغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويخضع لما تقوله هذه الشخصية، حيث إن التغريدة ستتبعها تغريدات أخرى".
ولفت إلى أن "التدخلات الأمريكية في الشؤون العراقية، وخصوصاً عملية تشكيل الحكومة، قد تصل إلى مرحلة التدخل في تسمية الوزراء وكذلك اختيار المدراء العامين، حيث إن هذه التدخلات ليست وليدة اللحظة، بل منذ عام 2005 كانت واضحة".
وأشار إلى أن "زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لا يمكن أن تحدث من الناحية المنطقية والسياسية بكابينة وزارية منقوصة، إذ ينبغي استكمال باقي الوزارات قبل زيارة الولايات المتحدة".
وعلى صعيد متصل، رأى المحلل السياسي إبراهيم السراج في حديثه لـ/المعلومة/ أن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة لا تمثل غير عنوان فقط، حيث إن الغاية منها هي فرض الإملاءات الأمريكية على الحكومة العراقية".
وتابع أن "الجانب الأمريكي لا يتعامل مع العراق كدولة لها سيادة وسلطة اتخاذ القرار، بل يعمل على فرض الإملاءات من أجل تنفيذها على أرض الواقع بحسب ما تريده مخططاته السياسية تجاه العراق".
وأكمل أن "الولايات المتحدة لديها الكثير من المصالح السياسية والاقتصادية داخل العراق، حيث تعمل من خلال عنوان الاتفاقية المذكورة على التدخل في مختلف الشؤون الداخلية للبلاد وفرض ما تريده من أجل خدمة مصالحها".انتهى/25 ن