هل يحق للقضاء محاسبة النائب مهيمن الحمداني بعد حادثة جامع الخنساء؟

المعلومة / بغداد..
أكد الخبير القانوني مصدق عادل، اليوم الأحد، أن الحصانة النيابية لا تمنع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب في حالات الجرم المشهود، موضحاً أن القانون يميز بين نوعين من الحصانة التي يتمتع بها أعضاء مجلس النواب.
وقال عادل في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الحصانة النيابية تتضمن جانبين، الأول يتعلق بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب في بعض الحالات وفق الضوابط الدستورية، والثاني يتعلق بعدم إلقاء القبض عليه إلا وفق السياقات القانونية المعتمدة".
وأضاف أن "حالات الجرم المشهود تعد استثناءً قانونياً، إذ لا تتطلب مخاطبة مجلس النواب أو استحصال موافقة لرفع الحصانة، ويمكن للقوات الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة مباشرة وإحالة المتهم إلى القضاء المختص".
وأشار إلى أن حادثة النائب مهيمن الحمداني تندرج ضمن مفهوم الجرم المشهود، ما يستوجب على القوات الأمنية اعتقاله وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات".
وأكد أن "النفوذ السياسي الذي يتمتع به بعض المسؤولين أو النواب قد يشجع على ارتكاب مخالفات أو تجاوزات، إلا أن تطبيق القانون بصورة عادلة يبقى الضمانة الأساسية لفرض هيبة الدولة وتحقيق العدالة". 
وكان النائب مهيمن الحمداني، المنتمي إلى حزب تقدم، قد ارتبط اسمه بعدد من القضايا المثيرة للجدل، أبرزها حادثة إطلاق النار على عمال بناء خلال أعمال ترميم جامع الخنساء في منطقة الحارثية ببغداد، فضلاً عن اتهامات أُثيرت بشأن وقائع أخرى، من بينها حادثة تتعلق بزوجته ووالدة زوجته، إضافة إلى حادثة قضاء الدبس في كركوك.". انتهى/25 ز