الكابينة الوزارية على أعتاب الحسم.. توافقات سياسية تمهد لاستكمال الحكومة

المعلومة / تقرير..
يتصاعد الحراك السياسي خلال الفترة الحالية باتجاه حسم ملف الكابينة الوزارية واستكمال الحقائب الشاغرة، في ظل دعوات نيابية وسياسية متزايدة لإنهاء هذا الملف الذي يعد أحد أبرز التحديات أمام الحكومة، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات سياسية وتشريعية مهمة وتزايد الحاجة إلى حكومة مكتملة الصلاحيات قادرة على إدارة الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية.
ويرى مراقبون أن استمرار شغور بعض الوزارات ينعكس على مستوى الأداء الحكومي ويؤخر تنفيذ العديد من البرامج والخطط الإصلاحية، الأمر الذي يدفع القوى السياسية إلى تكثيف مشاوراتها للوصول إلى صيغة توافقية تنهي حالة الانتظار المستمرة منذ أشهر.
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس النواب كريم عليوي أن استكمال التشكيلة الوزارية للحكومة الحالية أصبح ضرورة ملحة تفرضها طبيعة التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد، مبيناً أن تأخير حسم هذا الملف ينعكس سلباً على الأداء العام للدولة.
وأوضح عليوي، في حديث لـ/المعلومة/، أن حسم ملف الحقائب الوزارية الشاغرة من شأنه أن يعزز حالة الاستقرار السياسي، فضلاً عن منح الكابينة الحكومية زخماً أكبر في إدارة الملفات الخدمية والاقتصادية الحساسة التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة كاملة الصلاحيات وقادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بعيداً عن الخلافات والمماطلات السياسية.
في المقابل، تشير المعطيات السياسية إلى وجود تقدم ملموس في مسار التفاهمات بين القوى والأطراف المختلفة، وهو ما قد يمهد الطريق أمام تمرير الوزارات المتبقية دفعة واحدة خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكد عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي أن الاجتماعات والتحركات السياسية الأخيرة أفرزت مؤشرات إيجابية نحو تقليص فجوة الخلافات بين القوى السياسية، لافتاً إلى أن الأجواء الحالية أصبحت أكثر ميلاً للتوافق والحلول رغم استمرار بعض الملفات العالقة التي تحتاج إلى مزيد من الحوار.
وأضاف بوشي، في حديث لـ/المعلومة/، أن التفاهمات الحاصلة جعلت خيار تمرير الوزارات المتبقية “بسلة واحدة” أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ، باعتباره مخرجاً عملياً لتجاوز التعقيدات السياسية وحسم ملف الكابينة الوزارية بشكل متكامل، مؤكداً أن استكمال تشكيل الحكومة سيمكنها من ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها بصورة كاملة ويعزز الاستقرار السياسي خلال المرحلة المقبلة.
ورغم الحديث المتداول عن احتمالية انتقال بعض القوى السياسية إلى صفوف المعارضة، إلا أن بوشي اعتبر ذلك أمراً طبيعياً في إطار العملية الديمقراطية، مرجحاً أن تشهد الساحة السياسية إعادة تموضع لبعض الكتل وفقاً لطبيعة التفاهمات النهائية التي سيتم التوصل إليها.
ويجمع مراقبون على أن نجاح القوى السياسية في إنهاء ملف الكابينة الوزارية سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي والإداري، كما سيمنح الحكومة مساحة أوسع لتنفيذ برامجها الخدمية والإصلاحية، في وقت تتزايد فيه مطالب الشارع بضرورة الإسراع في معالجة الملفات العالقة وتحسين مستوى الخدمات وتفعيل المشاريع التنموية.
ومع استمرار الحوارات بين الكتل السياسية، تبدو فرص حسم الوزارات المتبقية أقرب من أي وقت مضى، وسط ترقب لمخرجات التفاهمات النهائية التي قد تفضي إلى استكمال الحكومة وإنهاء أحد أكثر الملفات السياسية تعقيداً في المرحلة الحالية.انتهى 25/م