جمهورية المليارات الضائعة.. من 170 مليار دينار متنازع عليها إلى ملياري دولار هدية الحلبوسي لاردوغان
المعلومة / خاص ..
في بلد تجاوزت إيراداته النفطية مئات المليارات من الدولارات خلال العقدين الأخيرين، لا يزال العراقيون يتساءلون: أين ذهبت الأموال؟ ولماذا ما زالت الخدمات الأساسية تعاني من التراجع رغم حجم الإنفاق الحكومي الهائل؟
تتوالى الملفات المثيرة للجدل، فوزارة النفط اكدت في وقت سابق واثناء حكومة السوداني أنها أرسلت مبلغاً قدره 170 مليار دينار عراقي إلى وزارة المالية، فيما تنفي الأخيرة وصول المبلغ إليها، ما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن آليات الرقابة المالية وإدارة الأموال العامة.
وفي ملف آخر، أثيرت انتقادات بشأن قيام وزارة التربية بشراء 500 طابعة استنساخ بمبلغ يقارب 8 مليارات دينار عراقي، وسط تساؤلات حول كلفة الصفقة ومدى توافقها مع الأسعار الحقيقية في الأسواق.
أما في قطاع الكهرباء، فقد أثار خبر ضبط نحو 76 مليار دينار عراقي داخل منزل مدير كهرباء واسط _ المقرب من محمد الحلبوسي - بعد اعتقاله ، موجة غضب شعبية واسعة، باعتبار أن قطاع الكهرباء يُعد من أكثر القطاعات استنزافاً للأموال العامة منذ عام 2003
وفي واحدة من أخطر القضايا، كشفت تقارير ورقابية رسمية في أوقات مختلفة عن وجود ما يقارب 175 ألف موظف فضائي يتقاضون رواتب من خزينة الدولة دون أداء وظائف حقيقية، وهو ما كلف الموازنة العراقية مبالغ طائلة على مدى سنوات.
وعلى الصعيد السياسي، أثارت تصريحات للنائب محمد الشمري، عضو اللجنة المالية النيابية، جدلاً واسعاً عندما تحدث عن تبرع حكومي لدولة أفريقية بقيمة 252 مليون دولار، منتقداً عدم توجيه هذه الأموال إلى برامج الرعاية الاجتماعية أو دعم الفئات الفقيرة داخل العراق.
كما تتعرض امتيازات الرئاسات والدرجات الخاصة لانتقادات مستمرة، إذ تشير تقديرات متداولة إلى أن الرواتب والمخصصات المرتبطة بهذه المناصب تستنزف جزءاً كبيراً من الإنفاق الحكومي، في وقت يعاني فيه ملايين العراقيين من تحديات اقتصادية ومعيشية متزايدة.
وتضاف إلى ذلك اتهامات سياسية وإعلامية متداولة تتعلق بتحويلات مالية ضخمة إلى خارج البلاد، من بينها تهريب ملياري دولار إلى تركيا _ سلمت الى ابن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان _ متهم فيها محمد الحلبوسي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الفساد لم يعد مجرد ظاهرة إدارية، بل تحول إلى منظومة محمية استمرار هدر وتهريب الأموال تؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستثمار والخدمات العامة مشيرين أن استمرار الفساد يحرم العراقيين من بناء مدارس ومستشفيات وشبكات كهرباء ومياه قادرة على تلبية احتياجات المواطنين. انتهى / 25
