الدفاع النيابية تدعو إلى حصر سلاح البيشمركة بيد الدولة

المعلومة / بغداد..
دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق علي البنداوي، اليوم الاثنين، إلى حصر سلاح قوات البيشمركة بيد الدولة، مشيراً إلى وجود اتفاقيات تسليح تُبرم من دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وقال البنداوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "قوات البيشمركة تتلقى الدعم والرواتب من الحكومة الاتحادية، لكنها لا ترتبط بشكل مباشر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة"، معتبراً أن "هذا الأمر يتعارض مع النصوص الدستورية المنظمة لعمل المؤسسات الأمنية والعسكرية".
وأضاف أن "الحكومة مطالبة بفرض سيادتها على جميع الأراضي العراقية وضبط المنافذ الحدودية في إقليم كردستان"، داعياً رئيس الوزراء إلى "اتخاذ خطوات لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الاتحادية".
وأشار إلى أن "عقود التسليح التي تبرمها قوات البيشمركة مع بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة من دون موافقة الحكومة الاتحادية"، معتبراً أن ذلك "يمثل مخالفة للدستور ويؤثر على صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة".
وفي وقت سابق، قال القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية علي الفتلاوي إن القوات الأمريكية زودت قوات البيشمركة بأسلحة ومعدات متطورة، مشيراً إلى أن بعض تلك المنظومات تتفوق على ما تمتلكه بعض تشكيلات القوات الاتحادية، وفقاً لتصريحاته. انتهى/25 ز