زيارة الزيدي الى واشنطن .. اهداف اقتصادية ام املاءات جديدة لجر بغداد نحو التطبيع

المعلومة/ بغداد...
تحمل زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي الى الولايات المتحدة الكثير من التساؤلات حول الغايات والاهداف المراد تحقيقها من وراء هكذا زيارة، في وقت أرسلت فيه الولايات المتحدة مبعوثها الى العراق لطرح عدد من الملفات او محاولة لفرض الاملاءات بصورة غير معلنة، وهو الامر الذي حذرت منه الكثير من الأوساط السياسية، في ظل التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة حيث ترغب الإدارة الامريكية خدمة المصالح الصهيونية وضمان جر الكثير من الدول نحو التطبيع مع الكيان الغاصب واحدها العراق.
ويقول رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من اجل الحزام والطريق حسين الكرعاوي، ان لـ /المعلومة/، ان "هناك الكثير من التساؤلات حول الغايات والاهداف التي يراد تحقيقها من وراء ذهاب رؤساء الوزراء العراقيين الى الولايات المتحدة ولقاء الرئيس الامريكي".
واضاف ان "الادارة الامريكية تواصل التحكم والسيطرة وفرض الاملاءات على العراق، اذ مازال الكثير من قادته وسياسييه خاضعين للسياسية الامريكية التي لاتريد خيرا للعراق اطلاقا".
وبين ان "امريكا تسعى من خلال فرض الاملاءات على العراق ان تدفع البلد نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني"، لافتا الى ان "الجانب الامريكي يقف بالضد من اي دولة تعتبر الكيان الغاصب عدوا لها، حيث تعمل على دفع العراق باتجاه التطبيع".
من جانبه، اوضح المحلل السياسي سعيد البدري لـ /المعلومة/، ان "أمريكا تعيش اضعف حالاتها في الوقت الراهن، مايحتم على الحكومة العراقية عدم السماح او الرضوخ لسياسات الإدارة الامريكية التي تسعى لتطبيقها داخل العراق".
وتابع ان "الفترة الماضية وخصوصا الحكومات السابقة قد دفعت ثمن السير خلف الرغبة الامريكية وما تمليه واشنطن عبر مبعوثيها على العراق، وبالتالي فأن بغداد امام فرصة لتقوية موقفها تجاه واشنطن".
ولفت الى ان "الإدارة الامريكية تسعى لتأكيد سيطرتها على العراق والقرارات التي تتخذها الحكومة من خلال التدخل في شؤونه وارسال المبعوثين من اجل خدمة مصالح واشنطن وفرض سيطرتها، خصوصا على الملفات الاقتصادية من خلال اتخاذ جملة من القرارات التي تصب في صالح الولايات المتحدة". 
وعلى صعيد متصل، اعتبر الخبير الاقتصادي هاشم الحبوبي، إعلان رئيس الوزراء علي الزيدي باصطحاب مجاميع من رجال الأعمال العراقيين إلى واشنطن بأنها "خطوة غير موفقة"، واصفاً إياها بأنها تكرار لسيناريوهات حكومية سابقة تفتح الباب أمام الوساطة والعمولات على حساب العقود المباشرة.
وقال الحبوبي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "رجال الأعمال المرافقين للوفد الحكومي لا يمتلكون القدرة على الاستثمار الفعلي داخل الولايات المتحدة"، مبيناً أن "الهدف الأساسي لبعضهم هو التحول إلى وسطاء للشركات الأجنبية للحصول على الكومشنات، وهو ما يشكل ضرراً بالغاً بالمال العام والدولة".
واردف ان "حفظ المال العام يتطلب اصطحاب وزراء متخصصين في قطاعات المال والاقتصاد مع رفقة عدد محدود جداً من المستشارين الحكوميين"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء هو الأصح لضمان إبرام العقود والفعاليات الاقتصادية بشكل مباشر بين الدولة العراقية والشركات العالمية دون أي وسيط، تفادياً لشبهات الفساد". انتهى 25ن