حرب الفساد تتصاعد.. الإطار التنسيقي يدعم إجراءات الزيدي لإسقاط المتورطين

المعلومة/ بغداد...
منح الاطار التنسيقي الضوء الأخضر لرئيس الوزراء علي الزيدي لمحاربة الفساد والاطاحة بمن يقف ورائه من سارقي أموال العراق، الامر الذي منح الزيدي زخما اكبر في المضي بهذا المشروع حيث تمت الإطاحة بالكثير المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق أوامر قضائية وبتنفيذ من جهاز مكافحة الإرهاب الذي تحول بهذه الحملة الى جهاز مكافحة الفساد، الذي لايقل خطراً عن الإرهاب، كونه يستهدف أبناء الشعب العراقي، اذ كشفت الأجهزة القضائية عن حقيقة ماتم العثور عليه لدى المسؤولين والنواب المعتقلين من أموال كبيرة عقب اعترافات ادلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي.
ويقول عضو الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، لـ /المعلومة/، ان "الاطار التنسيقي يقف خلف رئيس الوزراء علي الزيدي في تنفيذ مهمته لمحاربة الفساد والاطاحة بالفاسدين في مختلف السلطات، فضلا عن ان الاطار يدعم هكذا إجراءات".
وأضاف ان "الشعب العراقي لديه رضا على إجراءات الزيدي بخصوص مكافحة الفساد، إضافة الى وجود جدية لدى القضاء في متابعة هكذا ملف وقول كلمته الفصل تجاه هذه الإجراءات بحق كل من يثبت تورطه بالفساد".
وبين ان "القضاء لم يذهب الى الحياد اطلاقا في قضية محاربة الفساد وشن حملة الزيدي، حيث حصل القضاء على الضوء الأخضر من جميع الكتل السياسية التي تطالب بالقضاء على الفساد وانهاء هذه الظاهرة المستشرية في العراق". 
من جهته، اكد قادة الاطار التنسيقي في اجتماعهم امس أن "على دعم جهود محاربة الفساد و عملية صولة الفجر، إذ أكد المجتمعون دعمهم وتأييدهم للخطوات الحكومية والقضائية بما يعيد الثقة بالعملية السياسية"، مشددين على "ضرورة استدامة تلك الجهود وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والمقصرين، ووقف هدر المال العام". 
في حين، اكد مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته /المعلومة/، إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف علي معارج صويدج البهادلي، وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن ضبط عدد من العقارات، حيث ماتزال التحقيقات جارية ومستمرة".
وعلى صعيد متصل، قال النائب عن كتلة بدر البرلمانية حامد الموسوي ان "المسؤولية الدستورية والأخلاقية تفرض علينا متابعة كل ملف تحوم حوله شبهات فساد، ولذلك بادرنا إلى مخاطبة وزارة النفط رسمياً وطلب جميع البيانات والوثائق المتعلقة بعقود بيع وتجهيز النفط الأسود، انطلاقاً من واجبنا الرقابي في حماية المال العام وكشف الحقائق أمام الرأي العام، واليوم، وبعد الإعلان عن اعتقال وكيل وزارة النفط علي معارج على خلفية قضية تتعلق بعقود بيع النفط الأسود، فإننا نؤكد أن مكافحة الفساد ليست شعاراً، بل مسؤولية تتطلب المتابعة والمساءلة وعدم التهاون مع أي تجاوز يمس مقدرات الدولة".
وأضاف ان "كتله بدر البرلمانية تجدد دعمها الكامل للسلطات القضائية والجهات المختصة في استكمال إجراءاتها القانونية، وصولاً إلى محاسبة كل من يثبت تورطه، مهما كان موقعه أو منصبه، وفقاً للقانون". انتهى 25ن