"صولة الخضراء".. هل تنجح "ثنائية القضاء والنزاهة" بكسر منظومة الفساد؟

المعلومة/بغداد ...
تشهد الساحة العراقية تحولاً لافتاً في ملف مكافحة الفساد، مع تصاعد ما يوصف بـ“صولة الخضراء”، وهي الحملة القضائية والأمنية المشتركة التي استهدفت عدداً من المسؤولين البارزين داخل المنطقة الخضراء ومناطق مختلفة من البلاد، وأسفرت عن اعتقال عشرات المتهمين في قضايا فساد مالي وإداري.
وبحسب معطيات رسمية ومصادر متابعة، فإن الحملة انطلقت بأوامر قضائية مشددة بإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وبمشاركة الحكومة، ما أدى إلى توقيف أكثر من 47 مسؤولاً ونائباً، إلى جانب إجراءات برفع الحصانة عن عدد منهم بشكل عاجل.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات سياسية وشعبية حول مستقبل هذه الحملة، وما إذا كانت ستنجح في إحداث تحول جذري ينهي حقبة الفساد والمحاصصة، أم أنها ستواجه ضغوطاً سياسية قد تحد من زخمها في المراحل المقبلة.
كما يبرز تساؤل آخر حول قدرة القضاء على الحفاظ على استقلاليته وسط تشابك المصالح بين القوى السياسية، إضافة إلى مدى استعداد مجلس النواب للمضي في إجراءات رفع الحصانة عن شخصيات جديدة في حال ورود أسمائها ضمن التحقيقات.
وفي المقابل، يرى مراقبون أن الحملة الحالية قد تمثل منعطفاً بنيوياً في مسار الدولة العراقية، من خلال الانتقال من المعالجات الجزئية إلى مشروع شامل لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس النزاهة وسيادة القانون، بما يسهم في استرداد الأموال المنهوبة وتحسين بيئة الاستثمار وتقليل نفوذ شبكات الفساد والمحاصصة.
وفي السياق ذاته، نقل عن عضو لجنة النزاهة النيابية السابق ياسر الحسيني قوله إن هناك توافقاً سياسياً وقضائياً على عدم وجود أي خطوط حمراء أو حصانة لأي مسؤول يرد اسمه في ملفات التحقيق، سواء داخل البلاد أو خارجها، في حال ثبوت التورط أو ورود الاسم ضمن التحقيقات.
وأضاف أن أمام القضاء حالياً ملفات كبرى تتجاوز في حجمها وخطورتها ملفات سابقة، مشيراً إلى أن لجنة النزاهة قدّمت خلال الدورة الماضية ثمانية ملفات وصفت بأنها “خطيرة”، جرى إنجاز جزء منها، فيما يُنتظر فتح ما تبقى منها وفق جدول زمني يحدده القضاء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيدات من قوى سياسية، بينها الإطار التنسيقي، دعمها للإجراءات الحكومية والقضائية في مكافحة الفساد، وضرورة استمرارها وتطهير مؤسسات الدولة ووقف هدر المال العام.
وكانت منصات تواصل اجتماعي قد تداولت أنباء بشأن مشاركة المكتب الفيدرالي الأمريكي في حملة مكافحة الفساد التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء.انتهى/25م