تحذيرات من تسويات الفساد في العراق.. هل تغلق الملفات مع إعادة الأموال؟

المعلومة/ بغداد...
توالت التحذيرات من منح الفاسدين وسراق المال العام حرية العودة الى منازلهم مرة أخرى مقابل القيام بتسليم جميع ماسرقوه من مبالغ من دون أي عقاب او حساب، كون ذلك سيكون بوابة لفساد اكبر، وفسح المجال امام سرقات جديدة من قبل الكثير من تلامذة هؤلاء السراق، خصوصا في ظل الاستقرار الذي سيحظون به والاطمئنان تجاه الإجراءات المتخذة بحقهم، وهو الامر الذي حذرت منه العديد من الأطراف السياسية بعد حملة فجر الاحد التي نفذها رئيس الوزراء علي الزيدي تجاه بعض المسؤولين والنواب ممن تم الاعتراف عليه من قبل وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي المتهم بقضايا فساد.

لمتابعة اخر تطورات الاخبار اشترك بقناتنا على التلكرام 
ويقول النائب السابق محمد البياتي، لـ /المعلومة/، ان "رئس الوزراء علي الزيدي ذهب باتجاه تنفيذ أوامر القضاء، خصوصا ان هناك ادلة وشواهد على الفساد وبناء على ذلك اصدر القضاء موقفه".
وأضاف ان "الأشخاص الذين القي القبض عليهم بتهم الفساد سيحاسبون على القضايا المتهمين بها، بغض  النظر عن موقف الحكومات السابقة وأسباب عدم تنفيذ هكذا احكام في الفترات الماضية".
وبين ان "مسألة تنفيذ أوامر القبض لاترتبط بأي طرف سياسي او جهة أخرى، بل هي صلاحيات القضاء الذي يصدر أوامر القبض ومن واجب الحكومة تنفيذ هكذا احكام، خصوصا ان الدستور ينص على فصل السلطات، وبالتالي ليس لدى رئيس الوزراء سلطة على القضاء".
ولفت الى ان "قرار القبض يعد قراراً جيدا خصوصا في ظل وجود دعوات قضائية، حيث ان ذهاب رئيس الوزراء باتجاه تنفيذ الاحكام القضائية يجب ان يكون عن طريق قوة لديها القدرة على اعتقال اشخاص لديهم حمايات، اذ لم تشهد الفترة الماضية قيام الشرطة بهكذا مهام كونها ستصطدم مع الحمايات وبالتالي فأن أوامر القبض نفذت من خلال قوة اكبر". 
من جانبه، اكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، لـ /المعلومة/، ان "حملة الزيدي لاتعد محاربة جذرية للفساد ولاتمثل نهاية لهذا الملف، حيث ان مكافحة الفساد تحتاج الى احكام صارمة ويصدر قرار من مجلس النواب يلزم مجلس الوزراء بالمضي بهذا الملف كي تكون هناك شرعية اكبر لمحاربة الفساد".
وتابع ان "هناك حديث عن اعفاء سارقي أموال الشعب من العقاب في حال إعادة الأموال المسروقة، وهذه تمثل كارثة ويفترض محاسبة الفاسدين من خلال المحاكم وجعلهم عبرة للاخرين، كون اعفائهم من العقاب يعيدهم مرة أخرى لممارسة سرقاتهم".
واردف ان "هناك حاجة ماسة لمحاسبة المسؤولين الكبار على هذه السرقات وعدم الاكتفاء بمحاسبة المسؤولين الصغار التابعين للأحزاب، كون هؤلاء السارقين لم يتمكنوا من المساس باموال الشعب من دون وجود غطاء وحماية سياسية من قبل بعض الاحزاب والمسؤولين الكبار". 
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب السابق ياسر الحسيني لـ /المعلومة/، إن "القرار المتفق عليه سياسياً وقضائياً هو أنه لا توجد خطوط حمراء أو حصانة لأي مسؤول، مهما كان منزله سواء كان داخل الاقليم او خارجه ، في حال ثبوت تورطه أو ورود اسمه في التحقيقات".
وذكر أن "أمام السلطة القضائية حالياً ملفات كبرى وضخمة، وهي أكبر وأخطر بكثير من ملف فساد الجميلي"، مبينًا أن "لجنة النزاهة قدمت للقضاء خلال الدورة الماضية (8) ملفات خطيرة تم إنجاز عددا منها، وهي جاهزة الآن لفتح التحقيق الفوري فيها وفق جدول زمني محدد يحدده القضاء حصراً". انتهى 25ن