النزاهة النيابية: قانون استرداد الأموال يتصدر أولويات المرحلة التشريعية المقبلة

المعلومة / بغداد..
أكد عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد شهيد، اليوم الأربعاء، أن قانون استرداد الأموال يعد من أبرز أولويات اللجنة خلال المرحلة التشريعية المقبلة، انسجاما مع توجهات الحكومة في دعم حملة مكافحة الفساد، مبينا أن إقراره سيسهم في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بحماية المال العام واسترداد الأموال العامة.
وقال شهيد في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن "قانون استرداد الأموال يمثل أحد أهم التشريعات التي ستعمل لجنة النزاهة النيابية على المضي بها خلال المرحلة التشريعية المقبلة لما يمثله من أهمية كبيرة في دعم جهود الدولة لمكافحة الفساد وحماية المال العام".
وأضاف أن "القانون يأتي في صدارة أولويات لجنة النزاهة إلى جانب عدد من التشريعات المهمة المرتبطة بتعزيز النزاهة والرقابة لما يمثله من ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام".
وأوضح أن "المضي في تشريع قانون رصين ونافذ لاسترداد الأموال ينسجم مع الحملة الوطنية لمكافحة الفساد"، مبينا أن "المرحلة الحالية تتطلب إطارا قانونيا متكاملا يعزز إجراءات ملاحقة الفاسدين ويضمن مساءلتهم واسترداد الأموال العامة وفق القانون".
وأشار إلى أن "إقرار القانون سيمثل دعامة تشريعية مهمة لتنفيذ الإجراءات القضائية بحق المتورطين بقضايا الفساد، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي الرامي إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية واستعادة الأموال العامة، ومحاسبة كل من يعتدي عليها". انتهى/25 ح