حين ترتدي السياسة ثوب مكافحة الفساد.. من يقف في مرمى "صولة الفجر"؟

المعلومة/ تقرير..
تشهد الساحة العراقية تصاعداً في حملات ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد، في إطار عملية “صولة الفجر”، التي طالت عدداً من المسؤولين والشخصيات العامة، وسط ترحيب واسع بأي خطوات تستهدف استعادة الأموال العامة ومحاسبة المتورطين، إلا أن هذه الإجراءات أثارت في المقابل تساؤلات سياسية بشأن مدى خضوعها للمعايير القانونية، أو تحول بعضها إلى أداة لتصفية الحسابات بين القوى السياسية.

لمتابعة اخر تطورات الاخبار اشترك بقناتنا على التلكرام 
وفي هذا السياق، يؤكد عضو كتلة حقوق النيابية، النائب مقداد الخفاجي، أن حركة حقوق كانت من أوائل الجهات التي طالبت بمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين داخلياً وخارجياً، مشدداً على أن دعمها للحكومة في هذا الملف “مشروط بألا تتحول الحملة إلى وسيلة للتصفية السياسية أو تنفيذ أجندات خارجية”.
ويرى الخفاجي أن عدداً من المعتقلين ضمن عملية “صولة الفجر” وردت أسماؤهم في سياق التحقيقات الجارية بملفات فساد، لكنه يعتقد أن بعض أوامر القبض الأخرى لا ترتبط بالفساد، وإنما جاءت، بحسب وصفه، في إطار تصفية سياسية، مشيراً إلى أن “كبار الفاسدين ما زالوا يشغلون مناصب سيادية ويديرون مؤسسات مهمة في الدولة”.
وتزداد حدة الجدل مع حديث الخفاجي عن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس، إذ يؤكد أنها “منفصلة تماماً عن ملفات الفساد”، ويعتبر أن توقيتها يهدف إلى خلط الأوراق وإظهار الأمر وكأنه جزء من حملة مكافحة الفساد، بينما يرى أنها تأتي ضمن ضغوط خارجية تستهدف شخصيات تمثل خط المقاومة.
وبحسب الخفاجي، فإن مكافحة الفساد ينبغي أن تشمل جميع المتورطين دون استثناء، وأن تستند إلى الأدلة والقضاء المستقل، لا إلى الانتماءات السياسية أو الضغوط الدولية، محذراً من أن أي انتقائية في تطبيق القانون قد تفقد الحملة مصداقيتها أمام الرأي العام.
ويرى مراقبون أن نجاح أي حملة لمكافحة الفساد يرتبط بقدرتها على تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون، بعيداً عن الانتقائية أو التسييس، إذ إن استعادة ثقة الشارع تتطلب محاسبة جميع المتورطين، مهما كانت مواقعهم أو انتماءاتهم، مع ضمان حقوق المتهمين والإجراءات القضائية العادلة.
وبين مطالبات بتوسيع دائرة المحاسبة وتحذيرات من استغلالها في الصراع السياسي، يبقى ملف مكافحة الفساد أحد أكثر الملفات حساسية في العراق، في ظل ترقب شعبي لأن تسفر التحقيقات عن نتائج تستند إلى القضاء والقانون، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو ضغوط خارجية.انتهى 25/س