حقوق: نؤيد مكافحة الفساد.. لكن نرفض تحويلها إلى تصفية سياسية بضغوط خارجية

المعلومة / بغداد..
أكد عضو كتلة حقوق النيابية، النائب مقداد الخفاجي، اليوم الخميس، دعم كتلته لجهود مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين به داخل العراق وخارجه، مشدداً على ضرورة أن تُنفذ الإجراءات وفق القانون وبعيداً عن أي دوافع سياسية أو ضغوط خارجية.
وقال الخفاجي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "حركة حقوق كانت من أوائل الجهات التي طالبت بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وملاحقتهم داخل العراق وخارجه، وهي تدعم الحكومة في هذا المسار، شريطة ألا تتحول هذه الحملة إلى وسيلة للتصفية السياسية".
وأضاف أن "عدداً كبيراً من المعتقلين ضمن عملية (صولة الفجر) متهمون بملفات فساد، وقد وردت أسماؤهم خلال التحقيقات الجارية مع المتهم عدنان الجميلي"، مستدركاً بالقول إن "هناك شخصيات صدرت بحقها أوامر قبض لا ترتبط بملفات الفساد، وإنما جاءت في إطار تصفيات سياسية".
وأشار الخفاجي إلى أن "كبار الفاسدين ما زالوا يتولون مناصب سيادية ويديرون مفاصل مهمة في الدولة"، معتبراً أن "الشارع العراقي يعرف الجهات والشخصيات المتورطة بملفات الفساد".
وجدد الخفاجي تأكيد دعم كتلته لملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء، داعياً إلى أن تكون "جميع الإجراءات القضائية بعيدة عن الضغوط السياسية أو الخارجية"، مضيفاً أن "بعض أوامر الاعتقال، بحسب رأيه، صدرت نتيجة ضغوط أمريكية".انتهى 25/س