الاعتقالات تعيد خلط الأوراق.. هل تؤجل حسم الكابينة الحكومية أم تعيد رسم معادلاتها؟

المعلومة/تقرير ...
تشهد الساحة السياسية مرحلة بالغة الحساسية مع استمرار المفاوضات الرامية إلى استكمال الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء علي الزيدي، في وقت ألقت فيه حملة الاعتقالات الأخيرة، التي طالت عدداً من النواب والمسؤولين على خلفية ملفات فساد، بظلالها على طبيعة التفاهمات بين القوى السياسية وآليات حسم الحقائب الوزارية الشاغرة، ولا سيما الوزارات الأمنية والسيادية.
وتزامنت هذه التطورات مع استمرار الخلافات داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن توزيع المناصب وحسم أسماء المرشحين، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات بشأن مدى قدرة القوى السياسية على تجاوز تداعيات الملف القضائي والمضي في استكمال الحكومة ضمن التوقيتات المعلنة.
ويرى مراقبون أن الملاحقات القضائية الجارية أدت إلى إعادة ترتيب أولويات الكتل السياسية، خصوصاً بعد أن أصبحت الشخصيات المرشحة للمناصب التنفيذية تخضع لتدقيق سياسي وقانوني أكبر، خشية الدفع بأسماء قد تكون محل شبهات أو عرضة للمساءلة مستقبلاً.
وفي هذا السياق، أكد النائب عن كتلة بدر، مختار الموسوي، أن حملة الاعتقالات الخاصة بملفات الفساد سيكون لها تأثير مباشر في مفاوضات استكمال الكابينة الوزارية، لافتاً إلى أن الكتل السياسية ستتعامل بحذر أكبر مع الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الشاغرة.
وقال الموسوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الشخصيات المرشحة للمناصب الوزارية ستخضع لتدقيق جدي من قبل القوى السياسية التي تمتلك استحقاقات انتخابية، مبيناً أن الكتل لن تغامر بترشيح شخصيات قد تثير الجدل أو تواجه ملفات قانونية".
ورغم ذلك، استبعد الموسوي أن تؤدي حملة الاعتقالات إلى تعطيل استكمال الحكومة، مؤكداً أن القوى السياسية أعلنت دعمها الكامل للإجراءات القضائية، وأنها ستمضي في مفاوضاتها بعيداً عن تأثير تلك الملفات.
في المقابل، تبدو قوى الإطار التنسيقي متمسكة بإنهاء ملف الكابينة الوزارية خلال الفترة القريبة، إذ رجح ائتلاف النصر عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب في منتصف تموز الجاري للتصويت على الوزراء الجدد، رغم استمرار التباين بشأن بعض الأسماء.
وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر، عقيل الرديني، لـ/المعلومة/، إن قادة الإطار التنسيقي سيناقشون خلال اجتماعهم المرتقب حسم تسمية مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة، مشيراً إلى أن الخلافات الحالية لا ترقى إلى مستوى الانسداد السياسي، وأن الوصول إلى اتفاق نهائي لا يزال ممكناً.
وأضاف أن جميع القوى المنضوية في الإطار التنسيقي تمتلك إرادة مشتركة لإنهاء ملف استكمال التشكيلة الوزارية، مرجحاً أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة سياسية تفضي إلى تمرير الوزراء المتبقين داخل مجلس النواب.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن نجاح القوى السياسية في الفصل بين المسار القضائي والاتفاقات السياسية سيكون العامل الحاسم في تحديد موعد استكمال الحكومة، لاسيما أن ملفات الفساد باتت تشكل أحد أبرز معايير تقييم المرشحين للمناصب العليا، في ظل تصاعد المطالب الشعبية بتعزيز النزاهة ومحاسبة المتورطين.
وبين ضغوط مكافحة الفساد وتعقيدات التوافقات السياسية، يبقى ملف الكابينة الوزارية أمام اختبار حقيقي، قد يحسم خلال الأسابيع المقبلة، إما بإتمام التوافقات وتمرير الوزراء، أو بدخول المشهد السياسي في مرحلة جديدة من التأجيل وإعادة ترتيب التحالفات.انتهى/25م