حملة وقتية ام ثورة ضد السُراق .. هل سيتجرأ الزيدي على فتح ملفات فساد الإقليم؟
المعلومة/ تقرير...
اشادات وتثمين من قبل معظم الأطراف السياسية للحملة التي قام بها رئيس الوزراء علي الزيدي ضد بعض الفاسدين وسراق المال العام، لكن هذه الحملة لم تخلو من الانتقادات والمطالبات وعلامات الاستفهام والتساؤلات التي أثيرت حولها، اذ مازال من غير الواضح ان كانت هذه لحملة ستستمر او توقفت على من وردت أسماؤهم في التحقيقات مع وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، فضلاً عن التساؤل حول مدى إمكانية الزيدي لفتح ملفات الفساد الكبيرة المتعلقة بباقي تشكيلات الدولة والوزارات والمجالات الاقتصادية والاستثمارية، وسط مطالبات بالتحرك نحو إقليم كردستان لفتح ملفات الفساد داخل الإقليم ومحاسبة السلطة الحاكمة بعد كشف ملفات فساد وسرقات بحق الموظفين.
ويقول عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، لـ /المعلومة/، ان "عملية الزيدي لمكافحة الفساد يجب ان تستمر، وان كانت هناك نية فعلية لرئيس الوزراء بالمضي بهذه العملية فان إقليم كردستان يجب ان يشمل بهذه الإجراءات".
وأضاف ان "المسؤولين الكرد ساهموا بسرقة أموال الشعب سواء في بغداد او باقي المحافظات ممن تسنموا مناصب في الحكومات الاتحادية المتعاقبة، وكذلك الحال بالنسبة لاصحاب المناصب في إقليم كردستان".
وبين ان "حكومة إقليم كردستان سرقت اكثر من 60 راتبا من رواتب الموظفين منذ عام 2014 والى يومنا هذا بحجة الادخار، وبالتالي فأن عملية مكافحة الفساد يجب ان تفتح جميع الملفات وعدم الاكتفاء ببغداد والمحافظات بل يجب ان تصل الى الإقليم".
من جانبه، رأى المحلل السياسي علي الطويل، في حديثه لـ /المعلومة/، ان "هناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد ان حملة الزيدي لمكافحة الفساد لم تكن بالمستوى المطلوب، ولايمكن ان تعلق عليها امال كبيرة".
واردف ان "الحملة التي شنها رئيس الوزراء شبه توقفت، إضافة الى انها لم تفتح الملفات السابقة، بل جاءت بناءً على تحقيقات، حيث تم القبض على من وردت أسماؤهم اثناء التحقيق مع عدنان الجميلي".
واوضح ان "الكثير من الملفات الكبيرة لمتعلقة بالاقتصاد والنفط والكهرباء والضرائب والموانئ والمطارات، وفي حال فتح هذه الملفات فأن هناك المئات من الشخصيات سيتم اعتقالها وتحاسب على ملفات الفساد"، لافتا الى ان "عدم شمول الاكراد في حملة الزيدي يمثل مؤشرا سلبيا".
وعلى صعيد متصل، اكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي لـ/المعلومة/، على "ضرورة ألا تشكل الحدود الجغرافية ملاذاً آمناً للمتهمين".
وتابع: أن "مسؤولية جلب المتهمين بقضايا الفساد وهدر المال العام المتواجدين خارج البلاد، تقع عاتقها بالدرجة الأولى على الحكومة، وذلك عبر تفعيل قنوات التنسيق والاتفاقيات الدولية مع الجهات المعنية".
واكمل ان "ائتلاف دولة القانون لمس جدية واضحة وغير مسبوقة من قبل الحكومة الحالية في التعاطي مع ملف الفساد"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الصارمة المتخذة من قبل السلطتين التنفيذية والقضائية تحظى بدعم سياسي ونيابي مطلق من قبل الائتلاف". انتهى 25ن
