بغداد تتحرك لتأمين الأجواء.. قانون جديد لإغلاق السماء أمام خروقات واشنطن وتل أبيب

المعلومة/تقرير ...
يشهد العراق حراكاً تشريعياً متسارعاً باتجاه إقرار قانون تعزيز منظومة الدفاع الجوي، في خطوة توصف بأنها استراتيجية تهدف إلى ترسيخ السيادة الوطنية ورفع قدرات البلاد في حماية أجوائها من الاختراقات والتهديدات الامريكية والإسرائيلية المستمرة.
ويأتي هذا التوجه في ظل بيئة إقليمية شديدة التعقيد، تتسم بتصاعد استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى في النزاعات، ما دفع جهات سياسية وبرلمانية إلى الدفع باتجاه امتلاك منظومة دفاع جوي متكاملة قادرة على التعامل مع طبيعة الحروب الحديثة.
تشريع بغطاء سيادي وتمويل مستقل
وبحسب المعطيات البرلمانية، فإن مشروع القانون الجديد لا يقتصر على تحديث المنظومة الدفاعية فحسب، بل يتضمن أيضاً تخصيصات مالية استثنائية خارج الإطار التقليدي للموازنة، بهدف تسريع عمليات التعاقد مع شركات عالمية متخصصة في أنظمة الرادار والدفاع الصاروخي.
ويرى مؤيدو القانون أن هذه الخطوة ستمنح العراق استقلالية أكبر في اتخاذ قراره الأمني، وتقلل من اعتماده على التفاهمات الخارجية في ملف حساس يتعلق بالأجواء الوطنية، خاصة في ظل تكرار الخروقات الجوية خلال السنوات الماضية.
إغلاق السماء أمام الصراعات الإقليمية
ويذهب بعض المراقبين إلى أن القانون الجديد يمثل محاولة لـ”إغلاق السماء العراقية” أمام الخروقات الامريكية والإسرائيلية، عبر بناء منظومة ردع قادرة على منع أي اختراق غير مصرح به، سواء عبر الطائرات المسيرة أو الصواريخ العابرة.
أبعاد سياسية وعسكرية متداخلة

وفي السياق السياسي، أكد عضو مجلس النواب مقداد الخفاجي أن إدراج قانون تعزيز الدفاع الجوي على جدول الأعمال جاء نتيجة “ضغوط نيابية مكثفة”، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت الحاجة الملحة لتطوير قدرات الدفاع الجوي.
وقال الخفاجي لـ/المعلومة/، إن "الحروب الحديثة باتت تعتمد بشكل كبير على الطائرات المسيرة والصواريخ العابرة، ما يتطلب منظومات متقدمة قادرة على المواجهة والرصد المبكر، داعياً إلى الإسراع في تمرير القانون وتمكين القوات المسلحة من أدوات ردع حديثة".
وشدد على "أهمية إشراك القادة الميدانيين في مناقشة تفاصيل المشروع، لضمان توافقه مع الاحتياجات العملياتية على الأرض".
اتهامات بعرقلة خارجية
في المقابل، أشار القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي إلى أن الولايات المتحدة عرقلت، خلال السنوات الماضية، تطوير منظومة دفاع جوي قوية في العراق، على حد تعبيره، معتبراً أن هذا الضعف ساهم في استمرار الخروقات الأمنية.
وقال عبد الهادي لـ/المعلومة/، إن "المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في تمويل شراء منظومات دفاع متطورة، بعيداً عن القيود السياسية التقليدية، لضمان تعزيز الأمن القومي العراقي".
تحديات التنفيذ والتوازنات الإقليمية
ورغم الزخم السياسي الداعم للمشروع، يرى مراقبون أن تنفيذ قانون بهذا الحجم سيواجه تحديات متعددة، أبرزها كلفة التسليح العالية، وتعقيدات اختيار الموردين الدوليين، إضافة إلى التوازنات الإقليمية والدولية التي تحيط بملف التسليح الدفاعي في العراق.
ويشير خبراء عسكريون إلى أن نجاح المشروع لا يعتمد فقط على شراء منظومات متقدمة، بل على بناء شبكة متكاملة تشمل التدريب والاستخبارات والتكامل بين مختلف صنوف القوات المسلحة.
ويمثل قانون تعزيز الدفاع الجوي في العراق منعطفاً مهماً في مسار بناء القدرات العسكرية للبلاد، وسط تباين في الرؤى بين من يراه خطوة ضرورية لحماية السيادة وإغلاق السماء أمام الصراعات، وبين من يحذر من تعقيدات التنفيذ والتداخلات السياسية.
وفي كل الأحوال، يبدو أن ملف الدفاع الجوي مرشح ليكون أحد أبرز ملفات الأمن القومي العراقي في المرحلة المقبلة، مع ما يحمله من أبعاد عسكرية وسياسية تتجاوز حدود التسليح التقليدي.انتهى/25م