مستشار الزيدي يكشف آلية إدارة أموال الفاسدين المصادرة

المعلومة / خاص..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح, اليوم الثلاثاء, أن الأموال المصادرة ضمن الحملات الأخيرة لمكافحة الفساد ستخضع في المرحلة الحالية إلى التجميد لحين استكمال جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالمتهمين، وبعد صدور الأحكام القضائية واكتمال المسار القانوني ستؤول هذه الأموال إلى خزينة الدولة بوصفها إيرادات نقدية ترفد الموازنة العامة.

وقال صالح في تصريح لـ/المعلومة/، أن "الحكومة ستقوم بتجميع جميع الأموال المصادرة، سواء كانت نقدية أو أصولاً قابلة للتسييل، في حساب مالي موحد، مع تسجيلها كأصول مالية وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة"، مبينا أن "الحساب سيكون تابعا لوزارة المالية، وبعد تصفية تلك الأصول وتحويلها إلى سيولة مالية ستودع فيه تمهيدا لإدراجها ضمن إيرادات الموازنة العامة".

وفيما يتعلق بموازنة عام 2026، أشار صالح إلى أن "البلاد تعمل حاليا وفق قانون الإدارة المالية"، لافتا إلى أن "الموازنة دخلت مرحلة تشبه إدارة الأزمة أو حالة الطوارئ نتيجة توقف الصادرات النفطية واضطراب تدفق الإيرادات، الأمر الذي عطل إعداد الموازنة بالشكل الاعتيادي".

وأضاف أن "الحكومة ستصدر في نهاية السنة المالية كشفاً يتضمن جميع الإيرادات والمصروفات والعجز وآليات تمويله، إلى جانب الحسابات الختامية، ليُعرض على مجلس النواب للمصادقة عليه"، موضحا أن "ما يقدم في هذه الحالة يمثل ميزانية واقع حال تعكس ما تحقق فعليا، وليس موازنة تخطيطية تستند إلى تقديرات مستقبلية".أنتهى 25 ص