المالية تؤكد مواصلتها إعداد مشروع موازنة 2027 تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء

المعلومة/ بغداد..
أكدت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، مواصلتها إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته وكالة /المعلوم/، أن "اللجنة المالية النيابية، استضافت اليوم وزير المالية لبحث الواقع المالي والاقتصادي، وآليات إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027".
 وأضاف أن "اللجنة أكدت أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن تكامل الأدوار في مجالي التشريع والرقابة، ويسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي".
وتابع أن "اللجنة ماضية في دعم وتشريع القوانين التي تسهم في معالجة التحديات المالية، وتنمية الموارد غير النفطية، وتعزيز الاستدامة المالية للدولة".
وبين أن "اللجنة المالية استمعت- خلال الاستضافة التي عقدت في مقرها- إلى شرح مفصل حول الواقع المالي والاقتصادي في البلد مع التشديد على إجراءات وضع الحلول المناسبة من خلال التشريعات تضمن الاستقرار الاقتصادي".
ولفت إلى أن "الوزارة وضعت مجموعة من الأولويات، في مقدمتها أتمتة مفاصل الوزارة، وإنشاء هيئة متخصصة، واعتماد التحول التدريجي من موازنة البنود إلى موازنة البرامج".
وأشار إلى أن "مشروع موازنة عام 2027 يتضمن خطة مرحلية لتطبيق موازنة البرامج والأداء، تبدأ بعدد من المحافظات كنموذج أولي، على أن يجري تعميمها تدريجياً لتشمل جميع محافظات العراق".
واستعرض وزير المالية "خطة الوزارة لتسديد الدين العام عبر إعادة تنظيم التعامل مع المصارف التابعة للوزارة، بما يسهم في تخفيض حجم المديونية وتعزيز الاستقرار المالي ودعم الخزينة العامة للدولة".
وشدد على أن "الوزارة تواصل إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة".
وأوضح البيان، أن "الاجتماع شهد مناقشة آليات تعظيم الإيرادات العامة، وتفعيل تطبيق نظام الأسيكودا، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الجمركية وزيادة موارد الدولة، فضلاً عن بحث إمكانية تعديل عدد من القوانين ذات العلاقة، والعمل على انشاء صندوق التنمية وصندوق الطاقة لتعزيز الإيرادات ورفد الخزينة العامة". انتهى 25