"أفقياً لا عمودياً".. مطالبات بـ"دخول عام" للفاسدين في حملة استرداد أموال الدولة
المعلومة / خاص..
اكد القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية، علي الفتلاوي، اليوم الخميس، أن جميع القوى السياسية متفقة على ضرورة مكافحة الفساد، على أن تتم هذه العملية بشكل شامل وأفقي، لا بصورة انتقائية تستهدف شريحة أو جهة معينة دون غيرها.
وقال الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "هناك توافقاً بين الرئاسات الثلاث على أن يكون ملف مكافحة الفساد ملفاً حقيقياً ومستمراً، وليس إجراءً مؤقتاً، لاسيما بعد ظهور مئات المليارات التي كانت مخبأة بحوزة عدد من المتهمين الذين أُلقي القبض عليهم".
وأضاف أن "آفة الفساد أثرت بشكل كبير في الواقع المعيشي والحياتي للمواطن العراقي"، مشدداً على أن "جميع القوى السياسية مطالبة بإبداء حسن النية في الحفاظ على المال العام، ومحذراً من محاولات تجزئة الأموال المصادرة وتقاسمها بين الأحزاب، أو استغلال النفوذ الحزبي لتخليص الفاسدين من قبضة العدالة".
وشدد الفتلاوي على "ضرورة الخضوع للقانون دون أي تمييز"، مبينا أن "العمليات الحالية ضد الفاسدين تمثل المحك الحقيقي للقانون العراقي وللقضاء العراقي".
وأشار إلى أن "الكتل السياسية أمام اختبار حقيقي، فإما أن تثبت أنها تحمل سياسات تعبر عن آراء وتطلعات جمهورها، أو أنها تسعى إلى تعزيز نفوذها المالي والسلطوي داخل مؤسسات الدولة".
وأوضح أن "القضاء وحده هو الجهة المخولة بتحديد الشخصيات المتورطة في قضايا الفساد، وأن التحقيقات ستكشف جميع المتورطين"، لافتا الى "ضرورة أن تُجرى هذه التحقيقات بشفافية تامة بعيداَ عن أي تدخلات أو ضغوط سياسية". انتهى 25 ص
