خبير قانوني يوضح مصير أموال وعقارات الفاسدين

المعلومة / بغداد..
أكد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، أن المبالغ المالية والعينية والعقارات التي يتم وضع اليد عليها خلال التحقيقات مع المتهمين بقضايا الفساد المالي والإداري، لا يمكن للحكومة مصادرتها أو التصرف بها مباشرة، بل تودع في صندوق خاص لحين صدور أحكام قضائية قطعية.
وقال التميمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "استيلاء الأجهزة الأمنية والرقابية على الأموال، والعقارات، والعجلات التابعة للمتهمين بجرائم الفساد، يقع ضمن إجراءات التحفظ المؤقت"، مبيناً أن "هذه الممتلكات تبقى بحوزة القضاء وتحت إشرافه في صندوق أمانات خاص، ولن يتم البت في مصيرها لحين صدور قرار المحكمة الجنائية المختصة بحق المحكومين".
وأضاف، أنه "بعد استكمال كافة مراحل التقاضي وصدور الأحكام القضائية واكتسابها الدرجة القطعية والمرور بمرحلة التمييز، تقوم المحكمة المختصة بإصدار قرار موازي يقضي بمصادرة تلك الأموال والعقارات رسمياً وتحويل ملكيتها إلى حساب الخزينة المركزية للدولة". انتهى / 25م