“حقوق” تتحرك لوقف استباحة المال العام وإنهاء “الاستثناءات” في العقود الحكومية

المعلومة / خاص..
كشف النائب عن كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، اليوم السبت، عن وجود ملفات عديدة تتعلق بقطاعات مختلفة، سيتم فتحها خلال جلسات مجلس النواب المقبلة، ولا سيما القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد وحماية المال العام.

وقال الساعدي في تصريح لـ/المعلومة/، ان "كتلة حقوق ستتبنى التصويت على قانون العقود الحكومية باعتباره خطوة أساسية لإغلاق منافذ هدر المال العام".

وأضاف إن "إقرار القانون سيمنع استباحة المال العام ويضع حداً لتوقيع العقود بالاستناد إلى الاستثناءات التي مُنحت في الحكومتين السابقة والحالية"، داعياً رئيس الوزراء إلى "تقديم مشروع القانون أو طلب مسودته من لجنة النزاهة النيابية"، لافتاً إلى أن المشروع جاهز لدى اللجنة منذ الدورة البرلمانية السابقة".

واشار الساعدي إلى أن "أي نية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد يجب أن تبدأ بإغلاق أبواب الفساد وسد الثغرات التي تتسبب بهدر المال العام، من خلال تأسيس إطار تشريعي رصين يحمي الأموال العامة ويمنع الاستهتار بأموال الشعب".

وأوضح أن "هناك إجراءات متعددة لمتابعة القضايا المرتبطة بالمال العام، ومراجعة الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد"، مؤكداً "استمرار العمل على هذا المسار".

وبيّن الساعدي أن "كتلة حقوق تبنت سابقاً فتح ملف شركة كورك للاتصالات والتسوية التي وصفها بالمجحفة والظالمة بين هيئة الإعلام والاتصالات والشركة"، موضحاً أن "الكتلة كشفت عن هدر مالي كبير في هذه الصفقة بلغ نحو تريليون و650 مليار دينار، إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بها، وكانت سبباً في إبطال تلك التسوية".

ولفت الساعدي إلى أن "نواب كتلة حقوق يواصلون العمل على عدد من ملفات الفساد، ولا سيما القضايا المتعلقة بحماية المال العام ومحاسبة المتورطين". انتهى 25 ص