مضيق هرمز والتصعيد الإقليمي.. دعوات للدبلوماسية وتحذيرات من مخططات أمريكية جديدة

المعلومة/ بغداد..
تتواصل التحذيرات من اتساع رقعة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد الحديث عن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، وتزايد التحركات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة، بالتزامن مع اتهامات لواشنطن بالسعي إلى إعادة ترتيب أدواتها الإقليمية بما يخدم مصالحها الاستراتيجية بعد التطورات الأخيرة في المنطقة.
حقوق قانونية إيرانية
أكد الخبير الأمني والاستراتيجي هيثم الخزعلي أن إيران تمتلك، وفق رؤيته، حقاً قانونياً في استحصال أجور الخدمات والإرشاد الملاحي من السفن المارة عبر مضيق هرمز، أسوة بما هو معمول به في مضيق البوسفور.
وقال الخزعلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن طهران تمتلك القدرة على إدارة هذا الملف وفق الأطر القانونية الدولية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستكون مضطرة إلى اللجوء للحلول السياسية والدبلوماسية لتجنب أي تصعيد قد يهدد حركة الملاحة الدولية في المضيق.
الحلول الدبلوماسية أولاً
من جانبه، أكد الخبير الأمني عدنان الكناني أن أي مواجهة عسكرية في مضيق هرمز لن تحقق نتائج إيجابية لأي من الأطراف، محذراً من التداعيات الاقتصادية والأمنية التي قد تنجم عن أي تصعيد في هذا الممر الحيوي.
وأوضح الكناني أن المؤشرات الحالية ترجح عودة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لافتاً إلى وجود حراك دبلوماسي غير معلن يهدف إلى تقريب وجهات النظر وخفض مستوى التوتر، مع استمرار جهود وساطة تقودها أطراف إقليمية ودولية.
ترتيبات أمريكية جديدة
وفي السياق ذاته، اعتبر المحلل السياسي اللبناني حمزة البشتاوي أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة ترتيب أدواتها في المنطقة، عبر منح تركيا أدواراً أكبر بعد الإخفاقات التي تعرض لها الكيان الصهيوني في المواجهات الأخيرة.
وقال البشتاوي إن واشنطن تسعى، بحسب تقديره، إلى تحويل أنقرة إلى مركز متقدم لتنفيذ سياساتها وتحركاتها العسكرية والاستخبارية في المنطقة، في إطار استراتيجية جديدة لإدارة الصراعات الإقليمية.
منطقة على مفترق
ويرى مراقبون أن التطورات المتسارعة في ملف مضيق هرمز، إلى جانب التحركات السياسية والعسكرية في المنطقة، تعكس مرحلة جديدة من إعادة رسم موازين القوى، وسط تأكيدات بأن الخيارات الدبلوماسية تبقى المسار الأكثر واقعية لتجنب مواجهة واسعة قد تنعكس آثارها على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي. انتهى/25 ز