التصحر يهدد العراق.. دعوات لتحرك حكومي عاجل وإنقاذ الأمن المائي

المعلومة/ بغداد..
تتفاقم أزمة التصحر والجفاف في العراق بصورة متسارعة، وسط تحذيرات من انعكاساتها الخطيرة على الأمن المائي والغذائي والاقتصادي، بالتزامن مع دعوات برلمانية لتكثيف التحرك الحكومي والضغط على تركيا لضمان إطلاق الحصص المائية وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
أرقام تدق الخطر
حذر مرصد العراق الأخضر من تصاعد أزمة التصحر، مؤكداً أنها لم تعد تمثل تحدياً بيئياً فحسب، بل تحولت إلى تهديد مباشر للأمن الوطني بمختلف أبعاده.
وأوضح المرصد أن أكثر من 96.5 مليون دونم، أي ما يعادل 55.5% من مساحة العراق، باتت مهددة بالتصحر، فيما ارتفعت مساحة الأراضي المتصحرة فعلياً إلى 40.4 مليون دونم، بما يشكل 23.2% من مساحة البلاد، مسجلة زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية.
وأشار المرصد إلى أن العراق يفقد سنوياً نحو 100 ألف دونم من الأراضي الزراعية نتيجة التملح والزحف الصحراوي وتدهور التربة، بالتزامن مع انخفاض الواردات المائية وتراجع الأراضي الزراعية المعتمدة على المياه السطحية.
وأضاف أن محافظات ذي قار وميسان والمثنى والديوانية تعد من أكثر المناطق تضرراً، فيما تواجه الأهوار ظروفاً بيئية صعبة نتيجة انخفاض مناسيب المياه، الأمر الذي تسبب بتراجع التنوع الإحيائي ونفوق أعداد من الأسماك والثروة الحيوانية.
تحرك حكومي مطلوب
من جانبه، دعا النائب قصير الجوراني رئيس الوزراء علي الزيدي إلى التحرك العاجل لإدارة ملف المياه والجفاف، مؤكداً أن الأزمة باتت تهدد الأمن المائي والغذائي والقطاع الزراعي في البلاد.
وأوضح الجوراني لوكالة /المعلومة/ أن العراق يمتلك أوراق ضغط اقتصادية وتجارية يمكن توظيفها في المفاوضات مع الجانب التركي، مطالباً بتفعيل الحراك الدبلوماسي والاقتصادي لضمان إطلاق الحصص المائية المستحقة وفق القوانين الدولية.
وشدد الجوراني على ضرورة اعتماد سياسة أكثر حزماً في إدارة ملف المياه، ولا سيما بعد الانخفاض الكبير في تدفقات نهري دجلة والفرات، والذي تجاوز نصف المعدلات الطبيعية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الزراعة والبيئة والأهوار.
تحديات تتفاقم
ويرى مراقبون أن استمرار تراجع الموارد المائية واتساع رقعة التصحر ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل الأمن الغذائي والاستقرار البيئي في العراق، ما يستدعي تبني استراتيجية وطنية شاملة تشمل استصلاح الأراضي، وتطوير تقنيات الري، وتوسيع مشاريع التشجير، إلى جانب تحرك دبلوماسي فاعل لضمان الحقوق المائية للعراق ومنع تفاقم الأزمة مستقبلاً. انتهى/25 ز