هل سيعود الزيدي من واشنطن محافظا على السيادة أم سيجره الامريكان الى مصالحهم؟

المعلومة / تقرير..
يبدو أن التفاؤل في الشارع العراقي تجاه زيارة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن محدوداً، في ظل اعتقاد لدى بعض الأوساط السياسية والشعبية بأن الزيارات السابقة لرؤساء الحكومات العراقية إلى الولايات المتحدة لم تحقق مكاسب ملموسة للعراق، فيما صبت نتائج عدد منها، بحسب تلك الآراء، في مصلحة الجانب الأميركي.

لمتابعة اخر تطورات الاخبار اشترك بقناتنا على التلكرام

وتتزايد المخاوف من أن تفضي الزيارة إلى إبرام اتفاقيات تمنح الشركات الأميركية حضوراً أوسع في قطاعات الطاقة والاقتصاد، ولا سيما مع تداول أنباء عن توقيع تفاهمات واتفاقيات في هذين القطاعين، وهو ما أثار تساؤلات بشأن طبيعة هذه الاتفاقيات وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي.

ويرى مراقبون أن تجربة الشركات الأميركية في العراق خلال السنوات الماضية لم تحقق النتائج المأمولة، معتبرين أن العديد من المشاريع لم تترجم إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، الأمر الذي دفع مختصين إلى التحذير من تكرار التجارب السابقة وإنفاق مبالغ كبيرة من دون تحقيق نتائج تتناسب مع حجم الإنفاق.

وفي هذا السياق أكد القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية علي الفتلاوي، في تصريح لـ/المعلومة/, أن "زيارة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى الولايات المتحدة تندرج ضمن بروتوكول ثابت يُتبع مع كل رئيس وزراء عراقي جديد، مشيراً إلى أن هذا الأمر سبق أن حدث مع رؤساء الحكومات السابقين الذين زاروا واشنطن والتقوا بالرؤساء الأميركيين في فترات توليهم المنصب".

وأوضح إن "أهم ما يجب أن يتصدر جدول أعمال زيارة الزيدي هو ملف السيادة العراقية الحقيقية بجميع تفاصيلها، سواء السيادة المالية والاقتصادية، أم سيادة الأرض والسماء، مؤكداً أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية", لافتا الى أن "السيادة ترتبط بشكل مباشر بملفات السلاح والمال والاقتصاد، فضلاً عن تأثيرها في الحرب الإقليمية الدائرة"، مؤكداً أن "ترسيخ السيادة كفيل بتنظيم مختلف الملفات المالية والاقتصادية والسياسية والأمنية، ولا سيما في ظل الظروف الإقليمية التي يمر بها العراق"

بدوره قال المحلل السياسي كامل الكناني في تصريح لـ/المعلومة/, أن "الشركات الأميركية موجودة في العراق منذ عام 2003، وعملت في قطاعات ومناطق مختلفة، إلا أنها، لم تحقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ولم تنجح في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تبنتها، ولا سيما في قطاعي النفط والطاقة".

وأوضح أن "التجربة السابقة، لا تعكس نجاحاً واضحاً للشركات الأميركية في العراق، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن جدوى التعويل عليها في المرحلة المقبلة, خصوصا ان اغلب الشركات الامريكية علمت في مجال الطاقة والنفط في العراق لكنها لم تقدم اي شيء ملموس, حيث ان أزمة الكهرباء ما زالت مستمرة، والعراق لم يصل حتى الآن إلى مستويات الإنتاج والتصدير النفطي التي تتناسب مع قدراته، مشيراً إلى أن الصادرات النفطية لا تزال أقل من الإمكانات المتاحة وحصة العراق في منظمة اوبك ليست بالمستوى المطلوب".

ويؤكد مختصون أن العراق بحاجة إلى مشاريع تنموية حقيقية تُحدث نقلة نوعية في قطاعات البنى التحتية والكهرباء والنفط والاتصالات والنقل، بما يسهم في معالجة التحديات المزمنة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مع التشديد على أهمية أن تقوم أي شراكات أو اتفاقيات خارجية على أساس تحقيق المصلحة الوطنية وتقديم نتائج عملية وملموسة. أنتهى 25 ص