سيادة مشروطة أم شراكة استراتيجية؟ .. زيارة الزيدي لواشنطن تثير هواجس نيابية وسياسية

المعلومة / تقرير .. 
الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاؤه بالرئيس الامريكي بالبيت الأبيض، تواجه موجة جديدة من الهواجس النيابية والأمنية المعقدة في بغداد،  ، في حين تسوّق الحكومة الزيارة كخطوة مفصلية لتدشين "شراكة اقتصادية شاملة" ،  بالمقابل تنظر أطراف برلمانية وسياسية بريبة شديدة إلى مخرجات هذه اللقاءات، محذرة من مغبة استبدال ما تصفه بـ"الاحتلال العسكري باحتلال اقتصادي أشد خطورة" من خلال رهن مقدرات البلاد الحيوية للرغبات الأمريكية. 
وفي هذ السياق عا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، إلى إنهاء الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، عازياً ذلك إلى عدم التزام الجانب الأمريكي ببنود الاتفاقية واستمرار انتهاكاته للسيادة العراقية.
وقال عليوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الولايات المتحدة لم تلتزم بالاتفاقية الأمنية الموقعة مع العراق، واستمرت في ارتكاب انتهاكات تمس سيادة البلاد، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر بها وإنهاء العمل بها".
وأضاف أن "استمرار هذه الانتهاكات يتعارض مع المصالح الوطنية، ويستدعي اتخاذ موقف رسمي يحفظ سيادة العراق ويمنع أي تجاوزات مستقبلية"، مؤكداً أن "حماية السيادة الوطنية يجب أن تكون في مقدمة أولويات الدولة".
وفي وقت سابق, دعا النائب حسين صاحب، رئيس الوزراء علي الزيدي إلى إعادة النظر في الاتفاقية الأمنية التي أبرمها العراق مع واشنطن.
من جهته طالب المراقب السياسي كاظم  الحاج، رئيس الوزراء علي الزيدي بضرورة تبيان المفهوم الحقيقي لطبيعة ونوع العلاقة الأمنية التي سترسمها الاتفاقيات المرتقبة مع الجانب الأمريكي خلال زيارته الحالية إلى واشنطن، موضحاً أهمية كشف آليات تطبيقها وحجم الالتزامات الأمريكية تجاه العراق.
وقال الحاج في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "إجراء أي حوار علني بين الزعامات والقيادات السياسية يندرج دائماً ضمن أجندة عمل ومذكرات تفاهم جرى إعدادها وصياغتها مسبقاً بين الطرفين".
وأضاف، أن "العلاقات والاتفاقيات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب ألا تفرض أي قيود على العراق، أو تمس استقلالية قراره السياسي بأي شكل من الأشكال"، مشيراً إلى أن "أبعاد وملفات الاتفاقيات الاقتصادية يجب أن ترتبط بشكل وثيق بإنهاء تواجد القوات الأمريكية وخروجها الكامل والفعلي من البلاد، مع تحويل العلاقة الأمنية إلى شراكة ثنائية متكافئة".
وشدد الحاج على "ضرورة قيام الإطار التنسيقي بتحديد ورسم ملامح تلك العلاقة بوضوح، لكونه الكتلة النيابية الأكبر والمسؤول الأول عن رسم السياسة الخارجية والتوجهات العامة للدولة". انتهى / 25م