للبرلمان كلمة الفصل.. البهادلي تحدد مصير اتفاقيات الزيدي في واشنطن

المعلومة / خاص..
أكدت النائبة ضحى البهادلي، اليوم الأربعاء، أن أي اتفاقية أو معاهدة دولية تُنشئ التزامات قانونية أو مالية على الدولة العراقية لا تصبح نافذة بمجرد توقيعها من قبل رئيس مجلس الوزراء أو الحكومة، وإنما يتوجب إحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وفقًا لأحكام الدستور العراقي، قبل استكمال إجراءات النشر في الجريدة الرسمية ودخولها حيز التنفيذ.

وقالت البهادلي في تصريح لـ/المعلومة/, إن "الدستور العراقي رسم آلية واضحة لإبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما يضمن خضوعها للرقابة التشريعية وعدم ترتيب أي التزامات على الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل ضمانة دستورية للحفاظ على السيادة الوطنية وصون المال العام والمصلحة العليا للبلاد".

وأضافت أن "الاتفاقيات الدولية التي قد يوقعها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، إذا كانت تتضمن التزامات ملزمة للعراق على الصعيدين القانوني أو المالي، فمن المتوقع أن تُحال إلى مجلس النواب لدراستها بشكل مفصل، ومناقشة بنودها داخل اللجان المختصة، قبل عرضها للتصويت من أجل المصادقة عليها وفق السياقات الدستورية المعتمدة".

وأشارت البهادلي الى أن"العقود التنفيذية، ومذكرات التفاهم، والاتفاقات الفنية أو الاستثمارية التي تبرمها السلطة التنفيذية لا تخضع جميعها بالضرورة لموافقة مجلس النواب، لكونها تدخل في إطار الصلاحيات الممنوحة للحكومة لإدارة شؤون الدولة وتنفيذ برامجها، إلا أن الأمر يختلف إذا تضمنت تلك الاتفاقات التزامات مالية كبيرة، أو قروضاً خارجية، أو ترتب عليها تعديل أو تعطيل تشريعات نافذة، أو استوجبت إصدار قوانين جديدة، ففي هذه الحالات تصبح موافقة السلطة التشريعية أمراً لازماً".أنتهى 25 ص