خبير يوضح حدود النفوذ الأجنبي في ثروات النفط والغاز العراقية

المعلومة/ بغداد..
أكد الخبير القانوني إياد التميمي، اليوم السبت، أن الدستور العراقي يمنع الشركات الأجنبية من امتلاك حصص في ثروات الطاقة العراقية، مشيراً إلى أن إدارة الموارد الطبيعية يجب أن تتم وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
وقال التميمي، في تفسير قانوني لوكالة /المعلومة/، إن "الدستور العراقي يعد النفط والغاز من الثروات الوطنية المملوكة للشعب العراقي، وبالتالي لا يجوز منح الشركات الأجنبية حصصاً في هذه الثروات بما يخالف النصوص الدستورية".
وأضاف أن "أي اتفاق أو عقد يمنح جهات أجنبية حقوقاً تتعارض مع أحكام الدستور يستوجب مراجعة قانونية للتأكد من انسجامه مع القوانين النافذة، وبما يضمن حماية الثروات الوطنية والحفاظ على السيادة على الموارد الطبيعية".
ويأتي ذلك في وقت حذر فيه عدد من المراقبين من خطورة إقدام بعض الشركات الأمريكية على شراء حصص أو أسهم في مشاريع مرتبطة بقطاع الطاقة العراقي، معتبرين أن مثل هذه الخطوات قد تثير مخاوف بشأن اتساع النفوذ الأجنبي في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد. انتهى/25 ز