خبير قانوني يكشف مصير الاتفاقيات (العراقية - الأمريكية) وموقف البرلمان منها

المعلومة / خاص..
أوضح الخبير القانوني عباس العقابي، اليوم السبت، الحدود الفاصلة بين مذكرات التفاهم والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فيما حسم الجدل الدائر حول مدى حاجة التفاهمات الجارية بين بغداد وواشنطن إلى غطاء برلماني.

وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "هناك اتفاقيات تحتاج الى تصويت البرلمان وهي التي تعد بمثابة معاهدات دولية تلزم العراق بشروط معينة ومثل هذه الاتفاقيات يجب تعرض على مجلس النواب للنظر فيها واتخاذ القرار بشأن التصويت عليها من عدمه". 

وأضاف ان "اصل مذكرات التفاهم التي تُوقع حالياً مع الشركات الأمريكية يجب ات ن تكون ذات طابع تنفيذي وتجاري واقتصادي وليست سيادية، مؤكداً أن هذا النوع من المذكرات لا يحتاج قانونياً إلى تصويت أو موافقة مجلس النواب العراقي في حال عدم شمولها فقرات تتعلق بسيادة البلاد".

وأكد العقابي ان "المسارات القانونية للاتفاقيات والمشاورات الدولية تأتي ضمن ثلاث فئات رئيسية حيث يركز المسار الأول على الجوانب الاقتصادية والتجارية والفنية  للشركات، وهي مرنة ولا تترتب عليها قيود سيادية، لذا تمضي دون الحاجة لموافقة البرلمان".

ولفت الى ان "المسار الثاني يتعلق بالاتفاقيات الدولية خصوصا في حال تطور هذه التفاهمات إلى اتفاقيات دولية تفرض التزامات قانونية أو مالية معينة على عاتق الدولة العراقية، فإن الدستور يلزم الحكومة بعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها مع احتفاظ البرلمان بكامل الصلاحية لرفضها أو تمريرها".

وأشار الخبير القانوني الى ان "المسار الثالث يتعلق بالمعاهدات السيادية والسياسية وهي الفئة الأشد حساسية وتتعلق برسم الحدود وقضايا الحرب والسلم والمياه الإقليمية والخطط الاستراتيجية الكبرى كالتسلح"، مشددا على أن "هذا النوع من المعاهدات لا يمكن إبرامه بشكل منفرد ويتطلب حتماً موافقة صريحة وأغلبية من مجلس النواب".

ويأتي هذا التوضيح القانوني في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية نقاشات محتدمة حول طبيعة العقود والتفاهمات المبرمة مع الجانب الأمريكي، ومستوى الرقابة التشريعية المفروضة عليها لضمان المصالح السيادية للبلاد.أنتهى 25 ص